أعلنت المديرة العالمة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام بوغديرة نمسية، الجمعة بتونس، « انه سيتم صرف نسبة 50 بالمائة من الزيادة في الاجور (العامة والخصوصية) المتفق بشانها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من اجر شهر جانفي 2017 وذلك في شكل اعتماد جبائي.
وبينت نمسية، خلال ملتقى حول قانون المالية لسنة 2017، « ان الامر يتعلق بالتخفيض في الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على الاجور بقيمة تعادل نسبة 50 بالمائة من الزيادة العامة والخصوصية في الاجور والمبرمجة بالنسبة لسنة 2017″ وذلك تنفيذا للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2017.
واعتبرت ان مراجعة جدول الضريبة على الدخل، من بين اهم الاجراءات التي تضمنها قانون المالية، وذلك لاول مرة منذ سنة 1990 وذلك ضمن اصلاح المنظومة الجبائية في تونس.
واكدت « ان الهدف المرسوم يتمثل في تخفيف العبئ الجبائي على اصحاب الدخل الضعيف والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال اعادة توزيع شرائح الدخل الخاضعة للضريبة وكذلك النسب ».
وابرزت « ان الامر يتعلق بارساء توزيع عادل للعبئ الجبائي بين مختلف الشرائح مع تكريس اعفاء اصحاب الدخل الضعيف والذي لا يتجاوز دخلهم السنوي 5000 دينار ».
واشارت من جهة اخرى الى الاجراء المتعلق بتحفيز المؤسسات على ادراج اسهمها في البورصة والتي ستتمتع بتخفيض في الضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمائة.
وتعرضت الى الاحكام الرامية الى التشجيع على الادخار، من خلال الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة، فضلا عن اجراءات تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي وتكريس العدالة الجبائية عن طريق توسيع ميدان تطبيق الضريبة ليكون العبئ موزع على مختلف الشرائح دون الترفيع في النسب.
واعتبرت وزير المالية لمياء الزريبي، « ان احكام قانون المالية لسنة 2017 وخاصة في ما يتعلق بتكريس العدالة الجبائية هي اجراءات ثورية مشددة على ضرورة العمل على تنفيذ هذه الاحكام.
واكدت « ان الوزارة تعمل على وضع مخطط عمل كامل لتعبئة موارد اضافية للدولة باعتبار ما تواجهه من ضغوطات للتقليص من اللجوء الى الاقتراض ».
وبينت ان الامر يتطلب مجهودا اضافيا من ادارة الاداءات والاستخلاص لتعبئة موارد ذاتية اضافية »
وقالت ان الوزارة بصد القيام بجملة من الانتدابات لتدعيم هذه الادارة بالموارد البشرية لتسهيل عملهم.