أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقائه مساء امس الاربعاء في دافوس بسويسرا بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان تحقيق الاستقرار الاجتماعي و النمو الاقتصادي في تونس يتطلب مرونة في عمليات الإصلاح الضرورية خاصة منها تحقيق التوازنات المالية الكبرى وفق بلاغ صادر الخميس عن رئاسة الحكومة.
ومن جهتها عبرت لاغارد عن استعداد الصندوق مواصلة دعم لتونس و خياراتها الإستراتيجية التي ستمكنها في المراحل القادمة من تحقيق التنمية المرجوة وتعافي المالية العمومية في مناخ اقتصادي تنافسي.
واشادت بالنتائج التي حققتها الندوة الدولية للاستثمار « تونس 2020 » مؤكدة أن سنة 2017 ستكون سنة بداية تعافي الاقتصاد التونسي وفق البلاغ ذاته.