صادق نواب المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الثلاثاء على الفصل الثالث من مشروع تنقيح القانون الاساسي للاتحاد، الذي ينص على اعتماد نظام الحصص (الكوتا) بغية ضمان وجود المرأة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وفي هياكله القيادية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المؤتمر بلقاسم العياري (وات)، ان الفصل الثالث يضمن تمثيلية المرأة في مختلف الهياكل النقابية للمنظمة الشغيلة ووضع التدابير الضرورية للغرض بما في ذلك إقرار نظام الحصة مع التنصيص باللائحة الداخلية على تخصيص مقعدين للمرأة بجميع الهياكل على الأقل، وذلك بداية من المؤتمر القادم للاتحاد.
وقال العياري أن « الفصل المثير للجدل بين النواب بامتياز هو الفصل العاشرالذي يتيح الترشح للمكتب التنفيذي دون التقيد بعدد محدد من الفترات النيابية على عكس ماهو معمول به حاليا حيث تحدد الترشحات للمكتب التنفيذي بفترتين نيابيتن متتاليتين.
وقد لاقت المصادقة على الفصل الثالث من مشروع القانون الأساسي صدى إيجابيا بين النقابيات اللائي اعتبرنه مكسبا أحرزته المرأة النقابية بنضالاتها المتتالية.
وأكدت النقابية النائبة في المؤتمر عن قطاع التعليم الثانوي سهام بوستة، أن المصادقة على الفصل الثالث من مشروع تنقيح القانون الأساسي للاتحاد، يعد مكسبا ناضلت من أجله المرأة طويلا عبر هياكلها النقابية وتبناه قسم المرأة والشباب والجمعيات في الاتحاد، مشيرة إلى أنه تم تنظيم عديد الندوات التحسيسية داخل الجهات لإبراز أهمية وجود المرأة في مواقع التسيير وأخذ القرار نظرا لكثافة حضورها في سوق الشغل.
واعتبرت أن هذا المكسب « مستحق » على اعتبار ارتفاع نسبة تواجد المرأة في هياكل الاتحاد التي تصل إلى 54 بالمائة من المنخرطين ووجود قطاعات تكاد تكون مؤنثة ومنها بالخصوص التعليم والصحة والنسيج، فضلا عن التاريخ النضالي للمرأة التي عايشت كل النضالات الوطنية والاجتماعية وكانت في الصفوف الأمامية، قائلة أنه « من العيب ان يتم تغييب المرأة وتمثيليتها في الهياكل القيادية للاتحاد ».
وكانت مجموعة من النقابيات قد بادرن منذ مساء أمس الاثنين أمام النزل الذي يحتضن أشغال المؤتمر 23 للاتحاد بتنظيم « خيمة مساندة » من أجل دعم حضور المرأة في مواقع القرار والتسيير بهياكل الاتحاد، بمساندة منظمات من المجتمع المدني على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث أفادت النقابيتان صالحة خليفي ماهوك، العضو بالمكتب الوطني للمرأة العاملة، وزينة المحمدي أن هذه الحركة الاحتجاجية تتنزل في اطار دعم حق المرأة في تمثيلية في مراكز القرار وصلب المكتب التنفذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتتواصل مناقشة مشروع تنقيح القانون الأساسي للاتحاد ضمن جلسات مغلقة ووسط نقاشات حادة وتجاذبات واختلافات في الرؤى.