اكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، خلال جلسة عامة عقدت الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، ان نتائج المسح الوطني حول الانفاق الاسري في ما يتعلق بنسبة الفقر، « لم تلق اي ملاحظات من قبل اعضاء المجلس الوطني للاحصاء الذي يضم مختلف المنظمات الوطنية وعدد من الكفاءات الاكاديمية ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل »
واضاف عبد الكافي، في رده على سؤال توجه به النائب الفاضل بن عمران (نداء تونس) الى الحكومة، ان خبير دولي لدى برنامج الامم المتحدة للتنمية ومختص في قياس الفقر قد اشرف على احتساب نسبة الفقر في سنتي 2010 و2015
وجدد الوزير تأكيده « ان المعهد الوطني للاحصاء، الذي يتمتع باستقلالية كاملة في نشاطه، لم يغير المنهجية التي اتبعها في احتساب نسبة الفقر رغم مضاعفة العينة من 13500 اسرة في مسح 2010 الى 27108 اسرة في مسح 2015 لتكون ممثلة للولايات وليس الاقاليم (لاول مرة).
وكان النائب محمد الفاضل بن عمران قد اتهم ، المعهد الوطني للاحصاء بالتلاعب بالارقام المتعلقة بالتقليص في نسبة الفقر من 2ر20 بالمائة سنة 2010 الى 5ر15 بالمائة سنة 2015 معبرا عن استغرابه من تراجع نسبة الفقر وخروج نحو 500 الف فقير (بما ان نقطة فقر تعني 100 الف مواطن) من دائرة الفقر في الوقت الذي تعيش فيه البلاد فترة صعبة وازمة اقتصادية حادة ».
واعتبر النائب ان المعهد الوطني للاحصاء « قام ببدعة من خلال تغيير نسب وارقام من تلقاء نفسه دون ان يكون هناك خلل في طريقة الاحتساب » داعيا الى القيام بتدقيق فني في نتائج المسح من خلال تكوين لجنة فنية تضم خبراء تونسيين ويتراسها الوزير قصد الوقوف على الاخلالات ان وجدت ».
وفسر، عبد الكافي، تراجع نسبة الفقر بين سنتي 2010 و2015 بإرتفاع حجم الأجور في القطاعين العام (من 5ر6 مليار دينار الى 5ر13 مليار دينار) والخاص (من 3ر7 مليار دينار الى 3ر11 مليار دينار) اضافة الى تطور الاعتمادات المخصصة للمساعدات للفئات الضعيفة.
ولاحظ ان حجم الانفاق الفردي وصل الى 3871 دينار للفرد مقابل 2600 دينار .
واشار الى ان « المسح الوطني حول الانفاق ومستوى عيش الاسر الذي ينجز بصفة دورية كل 5 سنوات، يهدف الى قياس مستوى انفاق الاسر وهيكلة الانفاق ودراسة خصائص الاسر الفقيرة ومعرفة مستوى الاستهلاك الغذائي للاسر.
وابرز انه تم اعداد منهجية المسح واستمارته ورزنامته من قبل لجنة قيادة ضمت المعهد والوزارات المعنية وجامعيين والمنظمات الوطنية منها المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف ومنظمة الدفاع عن المستهلك وقد تمت الموافقة على الملف الفني للمسح من قبل لجنة اسناد التراخيص بالمجلس الوطني للاحصاء.
وقد استعمل المعهد نفس المنهجية لسنة 2010 التي استندت على المقاربة النقدية للفقر المطلق والتي تحدد خط الفقر بمستوى الاستهلاك الادنى وتشمل احتساب خط الفقر الغذائي وغير الغذائي (اي الفقر مقارنة بالاستهلاك وليس مقارنة بالمداخيل).
ومن جهة اخرى استفسر النائب محمد الحامدي عن سبب عدم ايفاء الوزارة بوعودها تجاه اهالي ولاية سيدي بوزيد وايجاد الحلول اللازمة لدعم التنمية والاستجابة لمطالب المتساكنين لا سيما بالمكناسي التي سجلت جملة من التحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل.
وفي هذا الاطار اكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ان الف و200 مليون دينار قد تم رصدها للجهة على امتداد 5 سنوات لكن لم يتم تحقيق سوى 45 بالمائة من هذه المبالغ بسبب تعقيد التراتيب الادارية والمسائل العقارية والاشكاليات التي حالت دون الشروع في استغلال منجم الفسفاط بالمكناسي.
واكد حرص الحكومة على ايجاد الحلول اللازمة والاستجابة لمطالب الاهالي.