مثلت « الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعدد من القضايا السياسية العربية، وبالخصوص الوضع في الجارة ليبيا »، أبرز محاور اللقاء
الذي جمع بعد ظهر الثلاثاء، بقصر باردو، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بوزير خارجية جمهورية مصر العربية، حسن شكري.
كما تناول اللقاء، وفق الموقع الإعلامي للبرلمان على الانترنات، العلاقات التونسية المصرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.
يذكر أن وزير الخارجية المصري يؤدي زيارة إلى تونس بيومين، في إطار الدورة 13 للجنة التشاور السياسي التونسية المصرية.
يشار إلى أنه، إثر افتتاح اجتماعات هذه اللجنة، عقد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، لقاء صحفيا مشتركا مع الوزير المصري، أكد خلاله أنه تم الاتفاق على « ضرورة تدعيم وتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة لتكون الراعية لأي اتفاق يتوصل إليه الليبيون »، مشددا على أن تونس « منحازة لليبيا، وليس لأي طرف ليبي »، ومبينا أن « الاجتماعات التي يعقدها مختلف المسؤولين الليبيين بتونس والجهود التي تبذلها مصر أو الجزائر في هذا الشأن هدفها مساعدة الليبيين وحثهم على الحوار والتوافق ».
أما وزير الخارجية المصري، فقد أكد خلال نفس اللقاء الصحفي، على « ضرورة العمل على الرفع من معاناة الشعب الليبي »، معبرا عن تقديره « للمجهودات التونسية لمساعدة الليبيين وفتح أراضيها أمامهم للحوار والتوصل إلى حل وتوافق يراعي مصلحة كافة الأطراف، ويؤدي إلى استقرار ليبيا ». كما بين أن « القضية الليبية تحظى برؤية مشتركة وتوافق حول ضرورة استقرار هذا البلد »، نافيا أن يكون هناك اختلاف في المواقف بين تونس ومصر بشأن هذه القضية.