مثل موضوع « دور القاضي الوطني في مكافحة الإرهاب »، محور اليوم الدراسي الذي انتظم اليوم الأربعاء بالعاصمة، ببادرة من المعهد الأعلى للقضاء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك في إطار التكوين المستمر الإلزامي للقضاة.
خلال الجلسة الإفتتاحية لهذا اليوم الدراسي، أكد المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء، محمد الطاهر الحمدي، أن الواقع القضائي والتشريعي يفرض اليوم طرح مثل هذه المواضيع من خلال مقاربة حقوقية تأخذ في الإعتبار التطورات الحاصلة في مجال الجريمة عامة والجريمة الإرهابية على وجه الخصوص، في علاقة بقانون الإرهاب الصادر في أوت 2015.
ولاحظ الحمدي، في سياق متصل، أن « الجريمة الإرهابية أصبحت تستخدم آخر أدوات التكنولوجيا وترصد لها أموال طائلة، مما يستوجب مجابهتها والتصدي لها، من خلال مقاربة شمولية أمنية وعسكرية وتشريعية وقضائية »، مشددا على « وجوب أن تستند المعالجة القضائية إلى نصوص تشريعية ومؤسسات متطورة تمكن من استيعاب الظاهرة الإرهابية والتصدي لها ».
ولفت إلى ما نص عليه الفصل 49 من الدستور التونسي، من واجب تكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك، إلى جانب تضمين قانون الإرهاب لسنة 2015، المبادئ الأساسية في عمل القاضي والمدرجة في الفصلين 2 و13 من القانون المذكور.
ومن جانبه أكد ديميتار شاليف، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، على ضرورة مراعاة المبادئ العامة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في التعاطي مع الجرائم الإرهابية، قائلا إن « مكافحة الإرهاب لا تتنافى وحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة ».
كما استعرض برامج التعاون القائمة بين المفوضية والمعهد، سواء في العاصمة أو في الجهات، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين سنة 2014 والتي ستتواصل لمدة سنتين (2017/2018)، « من أجل تعزيز قدرات القضاة ودعم تكوينهم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي مجال التصدي والتعاطي مع الجرائم عامة والجرائم الإرهابية والمنظمة، على وجه الخصوص ».
وتم خلال هذا اليوم الدراسي الذي حضره مختصون وقضاة في مجال مكافحة الإرهاب، التأكيد على المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، في سياق مكافحة الإرهاب وتبيان أساليب التحري الخاصة بمكافحة الإرهاب وحدود الحق في استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها، فضلا عن الوقوف على أبرز ملامح القانون الوطني المتعلق بمكافحة الإرهاب ودور اللجنة الوطنية ذات الصلة والمشاكل التطبيقية المطروحة.