أعلنت تونس امس الإثنين، عن حاجتها إلى 2.85 مليار دولار، تمويلاً خارجياً (الاقتراض) لدعم مواردها المالية هذا العام، وتغطية نسبة العجز في الميزانية التي تجازوت 7.5% نهاية 2016.
وقالت وزيرة المالية لمياء الزريبي، على هامش حضورها جلسة حول مخطط التنمية 2016 – 2020 في مقر مجلس المستشارين بباردو شمالي العاصمة، أن بلادها تحتاج إلى تمويلات خارجية تناهز 2.85 مليار دولار لتغطية العجز الحاصل في الميزانية ودعم الموارد المالية للدولة.
وأقرت تونس في أكتوبر، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 14.8 مليار دولار، وبعجز متوقع عند 5.4%.
وأضافت الزريبي في تصريحات للصحفيين على هامش الجلسة، أن تونس » تخطط لإصدار صكوك قريباً، للمساعدة في تغطية عجزها لموازنة 2017″.
وتأمل تونس خلال سنة 2017 للتقليص في نسبة العجز إلى 5.4% وتحقيق نسبة نمو 2.5% مع نهاية العام.
وتعاني تونس منذ 2011، تراجعاً في نسب النمو، نتيجة تعطل العديد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها الصناعة والسياحة، عدا عن ارتفاع تكلفة ثورة البلاد على الاقتصاد المحلي، وتراجع في حجم المنح المالية.