عقدت المجموعة التونسية للسياسات الثقافية، صباح اليوم السبت بقاعة الريو بالعاصمة، اجتماعا للتصويت على الصيغة النهائية لمشروع قانون الفنان والمهن الفنية الذي كانت قد أعلنت في غضون هذا الأسبوع عن قبوله من طرف إطارات وزارة الشؤون الثقافية في وقت وصفته بـ « القياسي ».
وذكر منسق المجموعة التونسية للسياسات الثقافية، المنتج الحبيب بلهادي، أن وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين « إتخذ خيارات واضحة تمثلت في الاعتماد على مشروع المجتمع المدني فيما يتعلق بوضعية الفنان والمهن الفنية »، قائلا إن « القانون في مجمله جاهز ما عدا بعض نقاط النقاش التي من المنتظر أن يتم الاتفاق بشأنها على غرار البطاقة المهنية للفنان.
وشدد بلهادي على النسق التشاركي الذي ميز مختلف مراحل صياغة هذاالمشروع، مضيفا أنه سيتم خلال هذا الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار « من أجل سياسة ثقافية نابعة من المجتمع المدني » ويتواصل على مدار اليوم، عرض الصيغة الحالية للموافقة النهائية من قبل الحضور قبل إحالته على الوزارة التي ستتولى تقديمه إلى مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال، على حد قوله.
ويضم المشروع في صيغته الحالية شرحا لأسباب وضع قانون يهتم بالمبدعين والفنانين التونسيين للحفاظ على كرامتهم وتنظيم مجالات عملهم وضمان العناية بأوضعهم المادية والاجتماعية والمهنية فضلا عن أحكام عامة ومبادئ ينبني عليها هذا القانون، على غرار حرية الخلق والإبداع والتعبير وحق نساء ورجال الثقافة والفنون في تونس في التنظم في جمعيات ونقابات وهيئات تعنى بالدفاع عن مصالحهم.
كما يشتمل مشروع القانون على 43 فصلا تم إدارجها ضمن 14 بابا تناولت تعريف الفنان وتعرضت للمهن الفنية والبطاقة المهنية والمؤسسة الفنية والعقد الفني ومسألة الأجر والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل إلى جانب مواضيع تتعلق بالجباية وتمثيلية الهيئات المهنية (تركيبتها) والمفاوضات الاجتماعية والاتفاقيات المشتركة.
مشروع القانون تطرق أيضا إلى مسألة تشغيل القصر والأشخاص حاملي الإعاقة بالإضافة إلى أحكام خاصة بالفنانين الأجانب. وينتظر أن يتم إثراؤه خلال هذا الاجتماع بأحكام انتقالية وأحكام ختامية.
جدير بالذكر أن المجموعة التونسية للسياسات الثقافية بتونس تضم أعضاء ممثلين لجل الفنون و الاختصاصات، وجاء تأسيسها ببادرة من مؤسسة « المورد الثقافي » قصد بلورة مشروع كتابي للمقترحات اللازمة و السبل الكفيلة بوضع سياسة ثقافية تستجيب لحاجيات المرحلة الراهنة.