راجع البنك المركزي التونسي، توقعاته بشان النمو بالنسبة للسنة الحالية نحو الارتفاع في حدود 3ر2 بالمائة مقابل توقعات بنسبة 2ر2 بالمائة في شهر اكتوبر 2016.
وحافظ البنك، في تقرير نشره الاثنين حول « التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط لشهر فيفري 2017″، على توقعاته بالنسبة لسنة 2018 في حدود 8ر2 بالمائة سنة 2018.
وفسر البنك هذا الارتفاع بنمو القطاع الفلاحي خلال 2017 اذ من المتوقع ان يشهد تطورا بفضل العوامل المناخية المناسبة. ودون اعتبار القطاع الفلاحي، من المنتظر ان تسجل نسبة النمو تراجعا لتستقر في حدود 2 بالمائة سنة 2017 و5ر2 بالمائة بالنسبة لسنة 2018 مقابل 2ر2 بالمائة و6ر2 بالمائة مقدرة سابقا.
كما يتوقع التقرير زيادة في معدلات التضخم بالنسبة للسنة الحالية ليبلغ 8ر4 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 و7ر4 بالمائة بالنسبة لكامل السنة.
وقد سجلت نسبة التضخم خلال سنة 2016 ادنى مستوى لها منذ سنة 2012 في حدود 7ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة في سنة 2015 رغم الضغوط التضخمية في نهاية السنة (2ر4 بالمائة في ديسمبر 2016 باحتساب الانزلاق السنوي).
في المقابل سجل المكون الاساسي للتضخم (دون اعتبار المواد الغذائية والمنتوجات المؤطرة) استقرارا في منحاه التصاعدي ليصل الى 2ر5 بالمائة مقابل 3ر5 بالمائة في سنة 2015.
واشار التقرير الى الضغوط التي تعرفها ميزانية الدولة بسبب ارتفاع النفقات الجارية وضعف الموارد مما ساهم في الحد من هامش تحرك الدولة لانتهاج سياسة دافعة للنمو.
واكد البنك هشاشة الميزان الجاري بسبب الحجم الكبير للعجز الطاقي والنصيب الهام للواردات غير المنتجة والصعوبات التي يمر بها القطاع السياحي وهو ما يثير ضغوطات على الاحتياطي من العملة الصعبة
وتعرض التقرير من جهة اخرى الى تواصل الضغوط على السيولة في البنوك باعتبار العجز الجاري الكبير مما نتج عنه عدم توازن دائم بين العرض والطلب على العملة وتدخل متنامي للبنك المركزي في السوق للحد من هذه الانخرام بالاضافة الى الارتفاع الكبير للاوراق النقدية في الاقتصاد.