على إثر الإضراب الذّي نفّذه اليوم أعوان الجباية والاستخلاص على خلفية عدد من المطالب احتوتها اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعيّة للجامعة العامّة للماليّة، تعرب وزارة الماليّة عن أسفها لتنفيذ هذا الإضراب مؤكّدة حرصها على مواصلة الحوار مع الطّرف النقابي وتجسيم النقاط الواردة باللائحة المهنية أخذا بعين الإعتبار آجال انجازها.
وتؤكّد الوزارة أنّ الاجتماع المنعقد مساء أمس تحت إشراف وزيرة الماليّة وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وأعضاء الهيئة التنفيذيّة لجامعة التخطيط والمالية تناول أهمّ الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة والوصول إلى اتّفاق مع الطرف النقابي غير أنّ هذا الأخير تمسّك بالنقطة المحوريّة المتعلقة باعتماد الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية في حين تؤكّد الوزارة أنّ هذه النقطة تستوجب التنسيق في شأنها مع الوزارات والأطراف المعنيّة الأخرى.
وتؤكّد الوزارة حرصها على إيلاء العناية القصوى بكلّ مشاغل أعوانها وإطاراتها وعلى اعتماد الحوار لفضّ الإشكاليات القائمة.
