تراجع نسق المؤسسات المحدثة في قطاعي الخدمات والصناعة والتي لم تدخل فعليا طور النشاط بولاية بن عروس خلال السنة المنقضية وقدرت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالجهة حجم التراجع في نسبة المشاريع بين سنتي 2015 و2016 بنحو 59 بالمائة.
و أظهر آخر كشف صادر عن الوكالة بالجهة، أنه بالرغم من تطور تصاريح الاستثمار من حيث عدد المؤسسات وحجم الاستثمار واحداثات الشغل بين سنتي 2015 و2016، فان نسبة التراجع المتعلقة بعدد المشاريع في القطاع الصناعي بلغت 47 بالمائة ووصلت هذه النسبة في قطاع الخدمات الى 74 بالمائة.
وكان من استتباعات تراجع عدد المشاريع المحدثة، تقلص حجم الاستثمار، الذي تراجع بنسبة 91 بالمائة، خلال الفترة المذكورة فقد بلغ حجم الاستثمار في القطاعين الصناعي والخدماتي خلال سنة 2015 ما قيمته 61 مليونا و 311 الفا و213 دينارا، في حين لم يتجاوز حجم الاستثمار خلال سنة 2016، 5 ملايينا و151 الفا و616 دينارا.
و أوضح المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ببن عروس، محمد الورتتاني، لمراسل (وات) بالجهة أن من ابرز المقترحات، التي تطرحها الوكالة للنهوض بحجم الاستثمار، هي تعديل مجلة الاعمار، وادراج باب خاص للمناطق الصناعية، وتعديل المعايير الخاصة بهذا النوع من التهيئة، وصيانة المناطق الصناعية، واستكمال المنطقة الصناعية « الوفاق » وبعث مناطق صناعية جديدة بما يساهم في توفير رصيد عقاري إضافي، ودعم منظومة احداث المؤسسات، ومزيد تبسيط الإجراءات.