أفضت أشغال الدورة 21 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي ترأسها اليوم الخميس بدار الضيافة بقرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، إلى التوقيع على 8 نصوص قانونية وبرامج ثنائية.
وقد مثلت أشغال اللجنة، فرصة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وفق ما أكده رئيس الحكومة ونظيره الجزائري، وعلى تطابق وجهات النظر في عديد القضايا الإستراتيجية والإقليمية.
فقد إعتبر الشاهد أنه رغم التوقيع على إتفاق تعاون في المجال الأمني بين تونس والجزائر اليوم، فإن الأجهزة الأمنية بالبلدين كانت في السابق تنسق بشكل قوي وشبه يومي ومستمر، وهو ما مكن من تحقيق عديد النجاحات في هذا الخصوص.
وأفاد خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري، عقداها عقب أشغال اللجنة، بأنه تم التطرق إلى ضرورة تنمية المناطق الحدودية وتحسين مقومات العيش بها، بالاضافة إلى توفير الظروف الطيبة لإقامة السياح الجزائريين في تونس، مثمنا في هذا السياق وقوف الأشقاء الجزائريين إلى جانب تونس حينما كانت البلاد تمر بظروف صعبة عقب الهجمات الإرهابية، من خلال تدفق السياح الجزائرين لدعم الإقتصاد التونسي.
أما بخصوص الأزمة الليبية، فقد تطابقت تصريحات الجانبين بشأنها، حيث تم التأكيد على ضرورة التمشك بالحل السياسي الليبي الليبي بدعم من دول الجوار وتحت مظلة الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة مزيد العمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية لحل المسألة.
وقد ثمن الشاهد « إعلان تونس » الوزاري لحل الازمة الليبية، الذي أمضى عليه وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر يوم 20 فيفري الماضي، لمساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية، بهدف التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيق « اتفاق الصخيرات » (بالمغرب)، من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا بناء على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وفي ذات السياق، أبرز الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أهمية التنسيق بين تونس ومصر والجزائر بشأن الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه تم توسيع التنسيق ليشمل دول جوار أخرى لليبيا مثل السودان والتشاد والنيجر، نظرا لسهولة تنقل الجماعات الإرهابية عبر الحدود البرية بين هذه البلدان والشقيقة ليبيا.
ولخص التحديات التي تواجه تونس والجزائر في تحسين الوضع الاقتصادي والإجتماعي لمواطني البلدين والحفاظ على استقرارهما وأمنهما، داعيا إلى بلورة تصور جيواستراتيجي خاص بالبلدين في الجانبين الإقتصادي والأمني يقوم على توجيه الجهود نحو إفريقيا.
كما أعلن عن إطلاق مشروع تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف (بولاية الكاف) بالغاز الجزائري في أقرب الأوقات، مشيرا إلى أن ذلك يتنزل في إطار مكافحة ظاهرة الإرهاب الذي قال إنه « لا يكتمل إلا بتحسين ظروف المعيشة بالمناطق الحدودية »، وإسناد الحل الأمني بمبادرة شبيهة بما قامت به الجزائر عندما أطلقت المصالحة الوطنية.
وقد شملت النصوص القانونية والبرامج الثنائية التي تم التوقيع عليها في أعقاب الدورة 21 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية المجالات التالية:
- إتفاق تعاون في المجال الأمني (يهدف إلى دعم قدرات البلدين في مواجهة التحديات الأمنية الماثلة لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية
وتبادل المعلومات الإستخباراتية والتكوين بين البلدين)
- مذكرة تفاهم في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع
- مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة ثقافية مشتركة
- البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التشغيل لسنتي 2017 و2018
- برنامج تنفيذي في مجالي الشباب والرياضة لسنتي 2017 و2018
- برنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية
- محضر تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية
- محضر الدورة 21 للجنة الكبرى المشتركة
تجدر الاشارة، الى أن الجزائر إحتضنت أشغال الدّورة التاسعة عشرة للجنة المتابعة التونسية الجزائرية يومي 4 و5 مارس الجاري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدّول العربية عبد القادر مساهل حيث أكد الوزيران، أنّ الاتفاقيات التي سيتم توقيعها في أشغال اللّجنة الكبرى المشتركة، تمثّل خطوة جديدة على درب تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التونسية الجزائرية.