انعقدت الخميس 09 مارس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية بالشراكة مع هيئة الدفاع المكلفة بمتابعة الملف وبحضور عائلتي الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وقد عبر نقيب الصحفيين ناجي البغروي عن استيائه من تواصل التقصير الحكومي في التعاطي مع ملف الزميلين الذي مر على اختطافهما سنتان وستة أشهر، وأضاف البغوري “مرَ على اختطاف الزميلين سنتان وستة أشهر تعاقبت خلالها على تونس ثلاث حكومات مختلفة ورئيسي جمهورية ولم يتم حتى اللحظة تقديم معلومات واضحة تشفي غليل عائلتي الزميلين بخصوص مصير ابنيهما  “

وأكد البغوري على أن النقابة ولجنة الدفاع وعائلتي الزميلين لديهم قناعة راسخة بأنهما لا يزالان على قيد الحياة وأن على دولتهم العمل على إرجاعهما سالمين وإن كان هناك معلومات مغايرة لهذه القناعة فعلى السلطات التونسية تحمل مسؤوليتها ومكاشفة الرأي العام بمصيرهما الحقيقي.

من ناحيته شدَد الأستاذ سمير بن رجب رئيس لجنة الدفاع المعنية بمتابعة الملف أنه هناك تقصير كبير في التعاطي مع الملف من الجهة الرسمية والسياسية والقضائية رغم مجهودات بعض أطراف المجتمع المدني.

وأضاف هذا التقصير هو الذي دفعنا لتشكيل لجنة دفاع تضم مجموعة بحرص من نقابة الصحفيين وذلك للدفع نحو التناول الجدي لملف القضية وللضغط العاجل على الدولة لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وحشد الرأي العام للمشاركة في تحريك الملف باعتبارها قضية وطنية ذات أولوية قصوى على حد تعبيره.

وقد تم خلال الندوة عرض ثلاث مستويات من التحركات التي ستنتهجها اللجنة عل أبرزه آليات تحريك القضية وطنيا والذي عرض خلالها الأستاذ أيوب غدامس عضو لجنة الدفاع، جملة من الحقائق التي وصفها بالمفزعة سيما تاريخ فتح التحقيق الذي انطلق بعد ستة أشهر من تاريخ الاختطاف كذلك تقصير قاضي التحقيق في التعاطي مع الملف و التراخي في استعمال صلاحياته التي يخولها له الدستور وما وصفه غدامس “بالفضيحة ” وتساءل قائلا ” كيف لقاضي التحقيق أن  تكون له كل الصلاحيات التي تخول له التقدم في الملف واستجواب الأطراف المتداخلة في القضية ولم يحرك ساكنا لحد اللحظة، كما أنه سافر الى ليبيا وعاد بخفي حني ولم يجب على عديد التساؤلات المطروحة في الملف سيما التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الارهابي على قناة الحدث الليبية “

وأضاف غدامس هذا تعامل كارثي مع ملف اختفاء الشروابي والقطاري وهو غير مقبول تماما .

من ناحيتها قدمت الأستاذة نزيهة بوذيب عضو لجنة الدفع سبل تدويل ملف الزميلين وشددت على ضرورة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية سيما أن تونس دولة عضو فيها.

وأضافت الأستاذة بوذيب “كما أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة في البت بأربعة جرائم وهي،   جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان  وجرائم الإبادة ، وتدخل جريمة الاختطاف وجريمة الاختفاء القسري ضمن أركان الجرائم ضد الإنسانية الموثقة بالنظام الأساسي للمحكمة.

كما أن جريمة الاختطاف هي انتهاك صارخ يدخل في باب الجرائم ضد الانسانية لذلك سنقوم بالتوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وطرح الملف من هذا الباب الذي ذكر سابقا.”

وتجدر الإشارة إلى أنه لجنة الدفاع المكلفة بملف الزميلين الشورابي والقطاري ستواصل عملها على كشف الحقيقة في مصير الزميلين وسيتم في مرحلة قادمة الإعلان عن النتائج التي تم التوصل اليها .