أطلقت منظمة « ريدريس » (REDRESS) والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، اليوم الخميس، في تونس « تعليقا فنيا » (تقريرا) بشأن إطار مكافحة التعذيب في تونس، وذلك خلال طاولة مستديرة انتظمت بالعاصمة حضرها نشطاء في المجتمع المدني وقضاة ومحامون وممثلون عن هيئات مستقلة تعمل على منع التعذيب وإعادة تأهيل ضحاياه.
وذكر بلاغ للمنظمتين، تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه، أن التقرير الذي قدم بالمناسبة أكد، رغم تسليطه الضوء على التقدم المحرز في تونس بعد الثورة في مجال حقوق الإنسان، على العديد من الثغرات على المستوى التشريعي والمؤسساتي والممارسة في مجال مكافحة التعذيب من ذلك أن تعريف التعذيب في التشريع التونسي حاليا لا يعكس تماما الأفعال المحظورة التي تنص عليها اتفاقية مناهضة التعذيب والتي صادقت عليها تونس منذ عام 1988.
وأشار التقرير إلى وجود « العديد من الثغرات » على مستوى الممارسة العملية بشكل يثير التساؤلات حول مدى عزم السلطات التونسية على وضع حد للتعذيب فضلا عن « ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب « ، حسب نص البلاغ الصحفي.
من جهة أخرى أشار التقرير المقدم اليوم الخميس إلى أن مكافحة الإرهاب في تونس « عملت على كبح عملية إصلاح التشريعات والممارسة على صعيد منع التعذيب. كما سمح إعلان حالة الطوارئ بعودة ممارسة سوء المعاملة ».
يذكر أن منظمة « ريدريس » هي منظمة حقوق إنسان دولية غير حكومية ومقرها بريطانيا تتمثل مهمتها في دعم ضحايا التعذيب والجرائم الدولية الأخرى في سعيهم لتحقيق العدالة وجبر الضرر.