سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الشهرين الأولين من سنة 2017 تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات، حيث بلغت 63 بالمائة مقابل 6ر80 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 (علما وأن هذه النسبة كانت في حدود 5ر50 بالمائة خلال جانفي 2017).
ويعزى ذاك التراجع، وفق بلاغ إعلامي أصدرته، الثلاثاء، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 51 بالمائة، وخاصة منها المواد الأساسية، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا، ولكن بدرجة أقل بلغت 1ر18 بالمائة، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 2ر295 مليون دينار (ما يمثل 7ر11 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 6ر120 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016.
فقد سجلت صادرات المواد الغذائية خلال الشهرين الأولين من سنة 2017 نموا بـ1ر18 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع عائدات التمور بنسبة 76 بالمائة، لتبلغ حوالي 128 مليون دينار، بفعل تحسن مستوى الكميات المصدرة والأسعار بنسب تقدر على التوالي ب34 بالمائة و32 بالمائة، هذا بالإضافة إلى تطور قيمة صادرات محضرات الخضر والغلال (+26 بالمائة) ومنتجات البحر (+10 بالمائة) وبدرجة أقل القوارص (+1 بالمائة).
في المقابل، سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة، على غرار زيت الزيتون، بنسبة 18 بالمائة من حيث القيمة (143 مليون دينار مقابل 175 مليون دينار) و35 بالمائة من حيث الكمية (4ر16 ألف طن مقابل 1ر25 ألف طن)، بالإضافة إلى تراجع مبيعات الخضر الطازجة والمصبرات بنسب بغت على التوالي 2 بالمائة و24 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال الشهرين الأولين من سنة 2017 مثلت نسبة 8ر10 بالمائة من إجمالي صادرات خيرات البلاد، مقابــــــل 6ر9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وأفاد بلاغ وزارة الفلاحة بأن قيمة الواردات الغذائية خلال الشهرين الأولين من 2017 بلغت ما يعادل 1ر798 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 51 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، جراء تطور وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية.
ومن بين هذه المواد الغذائية، القمح اللين (99 م د مقابل 22 م د) والشعير (+31 بالمائة) والزيوت النباتية (+104 بالمائة) ومادة السكر (5ر152 م د مقابل 6ر15 م د )، علاوة عن نمو نسق واردات غذائية أخرى مصنفة غير أساسية، كالموز بنسبة 64 بالمائة، ومحضرات غذائية مختلفة (23 م د مقابل 7 م د) ومصبرات الأسماك (6ر8 م د مقابل 2 م د).
في المقابل، سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة، على غرار مادة البطاطا (22 بالمائة) واللحوم (50 بالمائة)، نتيجة تراجع الكميات الموردة.
جدير بالذكر أن قيمة الواردات الغذائية خلال الشهرين الأولين من سنة 2017 مثلت نسبة 2ر11 بالمائة من إجمالي واردات البلاد، مقابل 2ر9 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.