ـقال أمين عام حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، « إن تحديد موعد للانتخابات البلدية ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما يجب فتح نقاش جدي حول الاستعدادات لتلك المحطة الانتخابية، وضرورة توفر ظروف وشروط نجاحها ».
وأوضح في تصريح صحفي، مساء  امس الثلاثاء، على هامش اجتماع لمكونات « جبهة الانقاذ » السياسية، انعقد بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر بمنطقة البحيرة، أن الانتخابات المحلية تمثل مسارا كاملا يجب أن تتوفر فيه الضمانات التنظيمية والسياسية والدستورية، ملاحظا أنه « لا يمكن إنجاز هذه الانتخابات في ظل عدم وجود مجلة الجماعات المحلية
التي تحدد مهام البلديات وصلاحياتها، فضلا عن الأزمة التي يمر بها القضاء في مستوى تركيز المجلس الأعلى للقضاء والحاجة إلى دوائر قضائية لمتابعة سير الانتخابات ».
وأشار مرزوق إلى إشكالية حل النيابات الخصوصية وارتباطها بأجل 8 أشهر قبل موعد الانتخابات البلدية، معتبرا أنه « تم ضرب تحييد العملية الانتخابية بالتعيينات الأخيرة في
سلك المعتمدين »، والتي قال إنها « خضعت للمحاصصة الحزبية ».
كما عبر عن استغرابه مما أسماه ب »عجلة بعض الأحزاب لتنظيم الانتخابات البلدية »، مؤكدا أن « الموضوع لا يطرح بهذه الطريقة، رغم أننا (حركة المشروع وباقي أحزاب الجبهة) جاهزون لهذه الانتخابات في أي موعد، سواء في إطار الجبهة، أو داخل الأحزاب المكونة لها، شرط أن تتوفر الظروف الملائمة لانعقادها »، بحسب قوله.
وأفاد بأن « الجبهة السياسية الجديدة ستدخل الانتخابات القادمة بالتنسيق في ما بينها، وستحاول التعامل مع الأحداث السياسية والانتخابية بأعلى درجات التنسيق والتوحيد في المواقف »، على حد تعبيره. وأضاف أنه « سيتم يوم 2 أفريل المقبل الإعلان عن الجبهة وأهدافها وبرنامج عملها المضمنة في وثيقة التأسيس »، مشيرا إلى « انضمام محمد جغام وعدد من الشخصيات الوطنية والأطراف الجديدة للجبهة قبل ذلك الموعد ».
كما جدد مرزوق التأكيد على « سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد »، مبينا أن « جبهة الإنقاذ هي في وضع معارض للحكومة الحالية، وتعمل على تطوير بديل اقتصادي واجتماعي يشكل مخرجا للوضع العام الذي تمر به البلاد ».
من جهته، صرح رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، بأن اجتماع مكونات الجبهة اليوم، خصص في جانب منه للنقاش حول بعض النقاط الخلافية في الوثيقة التأسيسية للجبهة، قبل الإعلان عن بنودها يوم 2 أفريل.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على « تشكيل لجنة لتحديد الشكل الأمثل لمشاركة مكونات الجبهة في الانتخابات البلدية، أمام تعدد الرؤى حول هذه المسألة، وخاصة ضيق الوقت للحسم في هذا الشكل »، معتبرا أن « المهم هو ضمان النجاح المطلوب، عبر التسويق لاسم موحد، أو المرور لتلك الانتخابات بأسماء الأحزاب تحت قائمات موحدة ».