وحذر الهويشي، خلال جلسة عقدتها لجنة الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية للاستماع لوفد ممثل لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حول مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات تقدم به عدد من نواب الشعب، « من أن يؤدي سن قانون يتعلق بمساهمة الشركات الى ضرب مبدأ استقرار النظام الضريبي الذي تنص عليه الاتفاقيات الكبرى المبرمة بين شركات انتاج الطاقة والدولة ».
ورصدت 4 شركات تنشط بولاية تطاوين حسب الهويشي، وهي الشركة الوطنية للأنشطة البترولية وشركة ميدكو( أندونيسية) وايني (ايطالية) وأوم في(نمساوية)، تمويلات بقيمة 11،6 مليون دينار لتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية.
وقد مكن ذات البرنامج منذ انطلاقته فى سنة 2015 الى حدود اليوم، من تمويل احداث 140 مشروعا صغيرا ومنح 515 قرضا صغيرا فضلا عن مساهمته في بعث7 مؤسسات بتمويلات تم صرفها لفائدة عدد من الباعثين عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حسب ما أكده المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رضا بوزوادة.
وأفاد بوزوادة، أنه سيتم مطلع الاسبوع القادم نشر تدقيق حول نتائج برنامج المسؤولية الاجتماعية بولاية تطاوين، تنفيذا لقرار حكومي، موضحا، أن اعداد التدقيق يمثل حصيلة لأعمال لجنة ضمت ممثلين عن الشركات الطاقية ومراقبون من الدولة والنائب الحسين اليحياوي (حركة النهضة).
هذا وقد قرر رئيس لجنة الطاقة عامر العريض، تأجيل النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية الى الأربعاء المقبل، داعيا ممثلي الوزارة الى اعداد تقرير حول برنامج المسؤولية الاجتماعية لتقييم مدى نجاحه في تونس.
المصدر : اذاعة تطاوين
