جدد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس بالعاصمة، في افتتاح أشغال المنتدى الحواري الذي نظمه الاتحاد حول » حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد » التاكيد على تمسك المنظمة الشغيلة بالعدالة الجبائية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا الامين العام للاتحاد، في مداخلته، إلى القيام باصلاحات عاجلة، وخاصة في ما يتعلق الصناديق الاجتماعية ، حاثا الحكومة على التكثيف من الهيئات الرقابية وعلى تطبيق القانون، مع الانكباب على إصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها.
وأكد، من جهة أخرى، على حق الجهات الداخلية في الاحتجاج على الاوضاع الصعبة التي تعيشها، مشددا على حقها في الاندماج في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والعيش بكرامة، ومبرزا أهمية انفتاح الحكومات والاحزاب الحاكمة على مكونات المجتمع المدني، وضرورة تكريس ثقافة الحوار الشامل مع كل الاطراف، ورسم الخيارات المطلوبة بما يتماشى والامكانات الموجودة.
وعزا الطبوبي في مداخلته الوضع السياسي في تونس والذي وصفه ب »المازوم » إلى تعاقب ثمانية حكومات على سدة الحكم بعد الثورة، والى ما قال إنه « طغيان الحسابات المصلحية الضيقة »، ما حال دون الارتقاء بالاداء الحكومي إلى المستوى المنشود، وما أعاق الانخراط في منوال تنموي شامل.
وتطرق الحاضرون، خلال النقاش العام، الى جملة من المواضيع منها مدى اهتمام الاحزاب السياسية بتاطير المواطن، و تثمين الكفاءات البشرية، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتنفيذ الوعود الانتخابية ومحاربة الفساد في شتى صنوفه، خصوصا في ظل غياب برامج واضحة، وإزاء ضعف آداء ممثلي الاحزاب بمجلس النواب، وفق تقديرهم.
وأكدوا، في تدخلاتهم، بالخصوص، على دور الدولة في دفع النمو والاستثمار، وبالتالي في تحقيق التنمية المستدامة، وعلى دور النقابات في مواجهة التحديات الاقتصادية، مطالبين بالتسريع في نسق انجاز المشاريع العمومية في الجهات الداخلية، وبدعم مقومات الشفافية في إدارة الصفقات العمومية والتصرف في الموارد، وبتجاوز المعوقات التشريعية والادارية التي تحول دون استقطاب الجهات الداخلية للاستثمار الخاص.
وتمحور النقاش كذلك حول شروط إنجاح الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالاستثمار، ودور القطاع البنكي والمالي في هذا الصدد، وسبل إنقاذ المؤسسات العمومية، بالاضافة الى الطرق الكفيلة بالنهوض بالسياسات الاجتماعية، وبإرساء أرضية للحماية الاجتماعية في تونس، مشددين على أن المناخ الاجتماعي يظل حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية ونسب النمو المرتفعة.
