وتجدر الإشارة إلى أن  تشكيل المجلس الأعلى للقضاء قد شهدت أزمة استمرت لعدة أشهر إلى حين تقدم الحكومة مبادرة تشريعية  لحل هذه الأزمة تمت المصادقة عليها في 28 من مارس المنقضي  ثم ختم رئيس الجمهورية هذا القانون في 18 من الشهر الجاري.

و المجلس هو هيئة دستورية ضامنة، في نطاق صلاحياتها، لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.