خلصت أهم توصيات التقرير الدوري الثالث حول « مسار العدالة الإنتقالية وضرورة إنقاذه » والذي أعده مرصد الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، إلى « الإسراع بسد الشغور الحاصل في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ومناقشة تقاريرها الأدبية والمالية في إطار اللجان المختصة ».
وجاء في التقرير الذي تولى تقديمه رئيس المرصد، محمد كمال الغربي، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، أن « هيئة الحقيقة والكرامة واصلت العمل بمجلس متركب من 9 أعضاء فقط، رغم دعوات المرصد المتعددة لسد الشغور في تركيبتها وهو ما من شانه أن يؤثر على أشغالها ويكون سببا مباشرا في إعاقة عملها »، مضيفا أن « أي قرار تتخذه الهيئة دون اكتمال نصابها، قد يعد باطلا قانونيا ويعرقل مسار العدالة الإنتقالية ».
كما أشار التقرير إلى أن « مسألة سد الشعور تندرج في سياق الواجبات المحمولة على مجلس نواب الشعب وتطبيق الفصل 148 من الدستور الذي يلزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية في جميع مجالاتها ». ودعا مكونات المجتمع المدني إلى « تقديم قضية عدلية برئيس البرلمان، باعتباره رئيس لجنة الفرز وبسبب إبطائه لسد الشغور في مجلس الهيئة ،الأمر الذي أدى إلى تعطيل عملها ومتابعة مسار العدالة الإنتقالية »، حسب رئيس مرصد الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية.
وشددت الوثيقة ذاتها على « ضرورة مرافقة مكونات المجتمع المدني لعمل هيئة الحقيقة والكرامة وتقديم المقترحات والتوصيات لها إن وجدت والإلتحام أكثر فأكثر مع الضحايا وتبني مطالبهم المشروعة والسعي إلى توحيد صفوفهم ».
وطالب التقرير أيضا كافة الضحايا ب »مواصلة الإحتجاج السلمي أمام مقر رئاسة الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة، حتى تفعيل مطالبهم المشروعة، فضلا عن ضرورة المشاركة في تقديم تصوراتهم ومقاربات للهيئة والحكومة لتنفيذ مسار العدالة الإنتقالية ».
وقال رئيس المرصد إنه « في صورة عدم استجابة رئيس مجلس النواب للمطالب المقدمة بخصوص سد شغورات في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة، فإن الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، ستكون مضطرة إلى رفع المسألة أمام القضاء وفقا لمقتضيات الفصل 66 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ».
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة شهدت أربع استقالات وهي استقالة خميس الشماري (وقع تعويضه) وعزوز الشوالي ونورة البورصالي ومحمد العيادي (لم يقع تعويضهم)، بالإضافة إلى أن الهيئة أقالت كلا من زهير مخلوف (المحكمة الإدارية حكمت لفائدته بالرجوع إلى سالف نشاطه صلب الهيئة دون المباشرة) وليليا بوقيره ومصطفى البعزاوي (قضيتهما ما تزال تحت أنظار المحكمة الإدارية).