تولى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الثلاثاء، تدشين المقر الاجتماعي للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في منطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة.
واشار الشاهد، خلال موكب انتظم بالمناسبة، ان هذا المصرف يعكس الرغبة المشتركة لحكومات بلدان المنطقة المغاربية التي بادرت، فعليا، الى تكوين هذه المؤسسة، أواخر سنة 2015، في ظل صعوبات اقتصادية واقليمية راهنة.
واضاف ان احداث هذا المصرف يعبر عن القناعة الراسخة لدى البلدان المغاربية لاستغلال الفرص المتاحة بهدف النهوض بنمو اقتصادياتها والمساهمة في تحقيق اهدافها التنموية والاجتماعية.
وأوضح ان « اهمية المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية لكونه يعد فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي المشترك في ظل توفر ارادة سياسية داعمة من كل دول المنطقة ».
وقال رئيس الحكومة « إن هذه المؤسسة المالية مطالبة بنسج شراكات مع المؤسسات المالية الوطنية والاقليمية والدولية بما يجعلها رافعة لاستقطاب الموارد نحو هذه المنطقة وتوجيهها نحو تمويل المشاريع المجددة والشبكات الرقمية والنقل متعدد الوسائط والنقل الذكي والمشاريع الصغرى والمتوسطة بالاضافة الى تحسين منظومات التعليم والتكوين ».
وقد رأى المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية النور بعد مسار طويل بدأ سنة 1991، سنتين بعد احداث اتحاد المغرب العربي سنة 1989. ولم يصبح احداث هذا المصرف، الذي يصل رأس ماله الى 150 مليون دولار، فعليا سوى في 21 ديسمبر 2015، بسبب الاشكالات المرتبطة بمسار الاندماج المغاربي. وقد التامت في هذا التاريخ الجلسة العامة التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بما اتاح تحرير ربع راس ماله.
وافاد، المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، نورالدين زكري، من جانبه، « وات »، أن عمليات التمويل الاولى، التي ستنجزها هذه المؤسسة المصرفية المغاربية، ستجري في الثلاثي الثالث من سنة 2017 وأنّ موريتانيا ستحتضن، في سنة 2018، الوكالة الأولى لهذا المصرف.
ولاحظ أنّ المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية سيمول مشاريع تخدم المصلحة المشتركة في قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة والمبادلات التجارية المغاربية المشتركة (بين تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا). واشار الى ان البنك سيقدم حلولا بهدف تذليل الصعوبات التي تعوق التجارة المغاربية المشتركة.
وبين على صعيد آخر، انه وقع الاختيار على 14 اطارا مغاربيا لتشكيل النواة الاولى من الكفاءات التي ستعمل صلب المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ملاحظا ان الانتداب سيتم على اساس 20 بالمائة من الاعوان لكل بلد مغاربي.
واكد رئيس مجلس ادارة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، محمد جلاب، ان هذه المؤسسة المصرفية تطمح، خلال السنوات القادمة، الى ان تصبح مرجعا ماليا للاندماج المغاربي وذلك عبر التنسيق بين المؤسسات المالية الوطنية والاقليمية التي تعمل على تامين تنمية البلدان المغاربية.
وحضر موكب التدشين خاصة الامين العام لاتحاد المغرب العربي ووزيرا المالية الموريتاني والليبي الى جانب وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة وسفراء الدول المغاربية المعتمدين بتونس ورؤساء المؤسسات المالية واطارات الادارة العامة للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.