عبرت الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات عن تحفظها على قرار وزير الصناعة والتجارة بخصوص تخفيض الامتيازات الممنوحة لوكلاء السيارات بعنوان سنة 2017.
وعبر الناطق الرسمي باسم الغرفة، مهدي محجوب، الثلاثاء في تصريح لـ »وات »، عن استغرابه من هذا القرار الذي اعتبره « غير مفهوم بالمرّة » مضيفا أن « الوزارة لم تستشر المهنة قبل اتخاذ مثل هذا القرار ».
وكان وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، اعلن أمس الاثنين خلال لقاء إعلامي، عن تخفيض الامتيازات الممنوحة لوكلاء السيارات بعنوان سنة 2017 بالمقارنة بما كانت عليه سنة 2016 مع دعم مصنعي السيارات في مشاريعهم للإستثمار أو التعاون الصناعي مع مصنعي مكونات السيارات بتونس وتقديم كل الحوافز والتشجيعات الضرورية.
وأكد مهدي محجوب، أن وكلاء بيع السيارات على استعداد تام للتضحية والتقليص من التوريد من السيارات في سبيل المساهمة في التخفيض من العجز التجاري شريطة أن يقع تعميم قرار التخفيض من الواردات على جميع المنتوجات التي لها صلة مباشرة بالعجز التجاري وليس أفراد السيارات فقط بهذا الإجراء.
ولفت إلى أن الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات سوف تجتمع في غضون هذا الأسبوع لبلورة موقف في الغرض على ان تعقد، الأسبوع القادم، اجتماعا مع وزارة الصناعة والتجارة لمزيد فهم هذا القرار الغامض في نظره.
وأشار من جانب آخر، الى ان وكلاء السيارات في تونس باعوا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، 25859 سيارة مقابل 25293 سيارة في نفس الفترة من السنة الماضية.