قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، الأربعاء، أن الوزارة أصدرت منذ 11 ماي 2017 طلب عروض خاص بالاستثمار في أكثر من 210 ميغاوات من الطاقات المتجددة بما يفوق 400 مليون دينار.
واضافت شيخ روحه، في تصريح اعلامي على هامش اشرافها على الندوة الدولية حول الطاقات المتجددة وافتتاحها للمعرض الدولي حول الطاقات المتجددة والتكييف والتسخين، أنه تم تحديد تاريخ 15 نوفمبر 2017 كآخر أجل لقبول الجزء الاول من عروض الاستثمار في الطاقة الفوطوضوئية والطاقة الهوائية الذي يهم الباعثين الجاهزين لاطلاق مشاريعهم، في حين حدد تاريخ 15 أوت 2018 كاخر أجل لقبول الطلبات المتعلقة بالجزء الثاني من المشاريع.
وأشارت شيخ روحه الى أنه تم اخضاع المشاريع التي تنتج 10 ميغاوات، (أي مشاريع قيمة استثمارها في حدود 20 مليون دينار) وأخرى بـ 30 ميغاوات 60 م د ومشاريع أصغر لا يتجاوز حجم انتاجها 1 ميغاوات من الطاقة الشمسية (2 م د) الى 5 ميغاوات من الطاقة لهوائية (5 م د)، للتراخيص حسب قانون 12 من سنة 2015 من اجل تأمين حظوظ أوفر للباعثين التونسيين.
وأوضحت أنه وقع تكوين لجنة لاختيار المشاريع حسب معايير مظبوطة تسند عددا من النقاط، تهم خبرة الباعث ومهاراته التقنية وقدراته المالية وموقع المشروع ودراسة آثاره البيئية، ليقبل كل ملف يتحصل على 50 نقطة فما فوق ومن ثمة يجري في الملف المالي الخاص به.
وبيّنت أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستقتني 60 ميغاوات من الكهرباء منتجة من الطاقة الشمسية التي تؤمنها المشاريع الكبرى و10 ميغاوات من المشاريع الأصغر و70 ميغاوات، (60 و10 )من مشاريع طاقة الرياح مؤكدة حرص الوزارة على أن تكون كلفة الانتاج منخفضة مما سيمكن حرفاء الشركة من التمتع باسعار معقولة.
وتستورد تونس نسبة كبيرة من احتياجاتها في الطاقة، ذلك أن 99 بالمائة من الاحتياجات الطاقية للتبريد والتسخين والنقل والكهرباء مصدرها الاساسي الطاقات الأحفورية (غاز وبنزين ….) في ما يؤمن الباقي عن طريق الطاقات المتجددة. ويتم انتاج 97 بالمائة من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي و3 بالمائة الباقية من الطاقات المتجددة أكثرها من الطاقة الهوائية بانتاج قدره 140 ميغاوات.