قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية، فيصل دربال، ان توجهات الحكومة في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 ترتكز على مواصلة الإصلاح الجبائي في اتجاه عدم الترفيع في الضغط الجبائي وتكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي.
وأوضح دربال في تصريح ل(وات)، على هامش الجلسة الاولى لمجلس المعايير المحاسبية الجديدة، أن الحكومة شرعت في الفترة الاخيرة في إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل اذ عقدت المصالح المختصة سلسلة من الاجتماعات واجرت جملة من المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية.
ورفض دربال الخوض في نية الحكومة الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 20 بالمائة العام المقبل.
واوضح المستشار الحكومي، « أن المعطيات الخاصة بتنفيذ الميزانية حتى شهر افريل 2017 لا تشير الى تسجيل فوارق كبيرة بين ما تم ضبطه في ميزانية الدولة لسنة 2017 وما تم تنفيذه على ارض الواقع ».
ورجح دربال، كخبير جبائي ( رأيه لا يلزم الحكومة في شيء) إمكانية اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017 عند حصول فوارق بين التعهدات والانجازات في الميزانية مع موفى السداسية الأولى من العام الجاري.
وأشار إلى انه في حال اللجوء إلى إعداد قانون مالية تكميلي فان الامر سيقتصر على اجراءات خاصة بالميزانية ولن يتضمن إجراءات ذات طابع جبائي.