صادقت اللجنة المشتركة للتصرف في الموارد المنبثقة عن، تحويل الدين العمومي التونسي نحو ايطاليا، على5 مشاريع تنموية خلال أول إجتماع لها إنعقد منذ يوم 11 ماي 2017 بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وفق ما أعلنت عنه الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية/تونس.
وتمت المصادقة، على المشاريع ال5 بكلفة تناهز 25 مليون أورو، على أساس إقرار خطوط استراتيجية وأولويات عمل تم تحديدها ضمن مذكرة تفاهم بين إيطاليا وتونس حول التعاون من اجل التنمية للفترة 2017 /2020 التي تم توقيعها بروما (ايطاليا) في 9 فيفري 2017 خلال زيارة رئيس الجمهورية لايطاليا، وفق ما أكده نفس المصدر.
وتتعلق المشاريع الخمسة ببرنامج تطهير ل8 مدن بخمس ولايات تونسية (الكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسليانة) بكلفة 40 مليون دينار وإعادة تهيئة مقرات المحاكم الادارية بالعاصمة بحوالي 3 مليون دينار وبناء وتجديد أقسام الاستعجالي في المستشفيات الجهوية بكل من بنزرت وجرجيس والقصرين وتطاوين فضلا عن تهيئة مراكز طب الأمومة والرضيع بالمنستير والمهدية بكلفة تناهز 17 مليون دينار وإعادة تهيئة المقرات القديمة لقسم طب الرضيع بمستشفيات شارل نيكول بالعاصمة بقيمة 0،6 مليون دينار وانجاز مشروع نموذجي للتشغيل بولاية القصرين بقيمة 0،4 مليون دينار.
« إن تحويل الديون الى مشاريع هو قرار سياسي يبرهن على مساندة ايطاليا لتونس من خلال تحويل جزء من الدين الخارجي للبلاد مما سيمكن من استعمال الموارد المدخرة لتنفيذ مشاريع تنموية لها انعكاسات على ظروف عيش السكان خاصة في المناطق المحرومة  » بحسب ما أكدته الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية في بلاغها.