تعزيز قدرات القطب القضائي المالي، باعتباره ركيزة أساسية في الحرب على الفساد، عبر زيادة عدد القضاة العاملين فيه وتوفير الحماية الأمنية للقضاة، إلى جانب تشكيل جبهة برلمانية تتكون من الكتل والنواب المستقلين الذين يشتركون في المبادئ والأهداف لدعم الحكومة في حربها على الفساد واستكمال القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الحرب »، تلك هي أبرز النقاط التي تضمنها بيان أصدرته، أمس الثلاثاء، « الكتلة الوطنية » بمجلس نواب الشعب.
وفي هذا الإطار قال مصطفى بن أحمد، النائب عن الكتلة الوطنية، في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مواقف كتلته « الداعمة لحرب الحكومة على الفساد، تندرج في نطاق تعبئة الإمكانيات المادية والبشرية لكسب هذه الحرب »، محذرا من « الإلتفاف، من أي جهة كانت، على الخطوات التي قطعتها الحكومة في هذا الشأن » ومعتبرا أن « أية محاولة لإجهاضها ستكون لها عواقب وخيمة على المناخ السياسي بالبلاد وعلى مستوى ثقة الشعب بالأحزاب ومؤسسات الدولة ».
وحث بن أحمد النواب إلى « الإسراع بالتصريح على الممتلكات كوسيلة لدعم الحملة على الفساد وترسيخ ثقافة الشفافية لدى المسؤولين »، مقترحا أن يقع « إضفاء الصبغة الإلزامية على قانون التصريح بالمكاسب ».
كما نبه إلى « تحويل مسألة محاربة الفساد من مسألة قضائية إلى موضوع تجاذب سياسي »، داعيا الكتل البرلمانية التي تقاسم الكتلة الوطنية، التوجهات والقيم ذاتها، على غرار كتلة الحرة، وآفاق تونس، وكذلك عدد من النواب المستقلين، إلى « تشكيل ميزان قوى برلماني جديد، لإنجاح الحرب على الفساد » التي دعا إلى أن تكون « شاملة وغير ظرفية وأن تتواصل في إطار القانون ودون توظيف ».
ومن جانبها دعت بشرى بالحاج حميدة، النائبة عن الكتلة البرلمانية ذاتها (الكتلة الوطنية)، إلى « الإسراع في النظر في مشروع قانون الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وإلى إدراجه ضمن الأولويات في عمل مجلس نواب الشعب، مساندة للحكومة في حربها على الفساد ».
وذكرت بأنها كانت في طليعة النواب الذين صرحوا لدى دائرة المحاسبات بممتلكاتهم، موصية مكتب مجلس النواب، بإصدار قرار يحث النواب على التصريح بممتلكاتهم في ظرف أسبوع.
وينص الفصل 11 من دستور 2014 على ما يلي: « على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا، أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون ».
يذكر أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، وجهت أمس الثلاثاء، مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب، طالبت فيها باستعجال النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بالإثراء غير المشروع وذلك في إطار مساندة الإجراءات التي شرعت فيها الحكومة لمحاربة الفساد.
وكان الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، دعا في تصريحات إعلامية سابقة، في إطار المساندة لعملية مكافحة الفساد، إلى « إرجاء الخلافات السياسية ليتفرغ الأمن والقضاء لهذه المهمة »، قائلا إن حزبه « ساند الخطوة الأولى بكل صدق ودون حسابات وهو ينتظر الخطوات الأخرى، وخاصة تلك المتعلقة بالسياسيين، ومن بينهم قياديون في أحزاب حكم ». وأوضح في هذا الصدد « إذا لم تأت تلك الخطوات سيكون لكل حادث حديث لأن زاوية النظر ستتغير بشكل كبير، إن لم يكن كليا ».
وكان تقرير منظمة « أنا يقظ » الصادر في جانفي 2017 والذي استند إلى إحصائيات دائرة المحاسبات، لفت إلى أن « نسبة النواب الذين صرحوا بممتلكاتهم تبلغ 8.2 بالمائة من جملة 217 نائبا، إذ صرح نواب التيار الديمقراطي بـنسبة 100 بالمائة على ممتلكاتهم، ثم حزب آفاق تونس بنسبة 37.5 بالمائة، تليه الجبهة الشعبية بنسبة 13.3 بالمائة.