تشرع اللجنة البرلمانية الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، الأسبوع المقبل في اختيار ثلاثة مرشحين عن كل صنف بعد أن أنهت الفرز الإداري.
وبين رئيس اللجنة، بدر الدين عبد الكافي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء امس الأربعاء، أن أعمال اللجنة تأخرت قليلا بسبب انتظار قرار المحكمة الإدارية بخصوص الطعون المقدمة لها من قبل المرشحين الذين رفضت ملفاتهم، مشيرا إلى أن المحكمة أقرت سلامة الإجراءات وسلامة التمشي الذي اتبعته اللجنة ورفضت كل الطعون المقدمة لها.
يذكر أن عدد الملفات من المقبولين إداريا لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة بلغ 56، ويتم اختيار ثلاثة مرشحين عن كل صنف من الأصناف المتقدمة، وهي قاض إداري وقاض عدلي وعضو عن المجلس الوطني للإحصاء وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر ومحامي وصحفي، فضلا عن ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة.