جلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب امس إجتماعها الذي كان مخصصا للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، إلى يوم الإربعاء المقبل.

وعلل رئيس اللجنة الطيب المدني، هذا التأجيل بطلب من كتلة حركة نداء تونس، حتى يتسنى لها تقديم مقترحات تعديل جوهرية بخصوص مشروع القانون المذكور، وهو ما يفسر تغيب أعضاء هذه الكتلة عن إجتماع اللجنة.