أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي غولار الثلاثاء قرارها « الانسحاب من الحكومة » لتتمكن في حال الضرورة « من إثبات حسن نواياها بلا قيود  » في تحقيق بشأن شبهات بوظائف وهمية.

وقالت الوزيرة الوسطية في بيان « أريد أن أكون قادرة على إثبات حسن نواياي بلا قيود »، مشيرة إلى تحقيق حول حزبها « الحركة الديموقراطية » لشبهات بمنح وظائف وهمية في البرلمان الاوروبي.

واعلنت الرئاسة الاثنين « تعديلا فنيا » للحكومة بعد انتخابات الاحد التشريعية التي منحت حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون « الجمهورية الى الامام » أكثرية نيابية ساحقة.

وأفاد بيان غولار التي انتخبت نائبة اوروبية في 2009 واعيد انتخابها في 2014 ان الرئيس الفرنسي « بدأ مساعي استعادة الثقة في العمل العام وإصلاح فرنسا وإنعاش اوروبا. هذا المخطط التصحيحي يجب ان يتفوق على أي اعتبار شخصي ».

وفتح تحقيق أولي في 9 جوان بعدما رفع موظف سابق في « الحركة الديموقراطية » بلاغا الى النيابة، بشأن امكانية تسديد الحزب رواتب لموظفين عاملين في فرنسا من خلال عقود عمل بصفة مساعدين في البرلمان الاوروبي.

ومع جعل ماكرون إعادة الاخلاقيات الى الحياة العامة إحدى اولويات رئاسته، أجاز التعديل الوزاري ايضا استبعاد وزير آخر يطاله تحقيق أولي في قضية محاباة مفترضة.