قررت الهيئة المديرة للنادي الافريقي إنسحابها من تسيير النادي مقابل تأكيد مواصلة مهامها الإدارية والتعهد بالتزاماتها المالية حتى إنعقاد الجلسة الانتخابية.
واعربت الهيئة المديرة للنادي في بيان اصدرته امس الاربعاء على صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن « استنكارها الشديد للأحداث التي جدت خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 27 جوان الجاري والتي سجلت تجاوز جميع قواعد الاحترام والتعامل الحضاري المعمول به في أعرق الجمعيات الرياضية ».
واوضحت ان « مجموعة من الحضور تعمدت تعطيل أعمال الجلسة تارة بالتهديد وتارة بالتطاول والتهجم على أعضاء الهيئة رغم محاولاتهم تهدئة الأجواء وضبط النفس سعيا منهم لإنجاح هذه الجلسة وتبادل العنف والتشابك والاعتداء على عدل التنفيذ المكلف بالوقوف على حسن عملية التصويت على التقريرين الأدبى والمالي والاستيلاء على دفتر المحاضر منه مما تسبب في إيقاف الجلسة العامة وإلغاء بقية أشغالها ».
وتبعا لهذه التجاوزات والتي طالت أيضا رئيس النادي سليم الرياحي في سابقة هي الأولى في تاريخ النادي فقد قرر النادي الافريقي تكليف لجنة للتحقيق في الأحداث المنكورة آنفا ورفع تقرير مفصل للهيئة المديرة لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلام الى جانب الدعوة إلى إنعقاد جلسة عامة تقييمية وجلسة عامة خارقة للعادة في الآجال المعمول بها .
وتؤكد الهيئة المديرة والتسييرية على إنسحابها من تسيير النادي مقابل تأكيد مواصلة مهامها الإدارية والتعهد بالتزاماتها المالية حتى إنعقاد الجلسة الانتخابية
داعية إلى عقد جلسة عامة انتخابية في أقرب الآجال وإشعار لجنة الانتخابات والفرز بذلك.
كما اشارت الى أنها ستحرص على تسليم مهامها للهيئة الجديدة بطريقة حضارية و شفافة كما تطمئن جماهير النادي العريضة أنها ستعمل على توفير كافة مقومات نجاح الهيئة الجديدة .
وكانت اشغال الجلسة العامة التقييمية للنادي الافريقي لموسم 2016-2017 التي دارت اول امس الثلاثاء باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة شهدت اعمال فوضى ادت الى تعليق الجلسة بعد ان تم رفض المصادقة على التقريرين الادبي والمالي ورفع شعار « ديغاج  » في وجه الرئيس الحالي سليم الرياحي من قبل مجموعة من الحاضرين.
ولم يقتنع عدد من الاحباء برد الرياحي على تساؤلاتهم لا سيما في ما يتعلق بمستحقات اللاعبين وارتفاع اجمالية الديون الى حوالي 80 مليارا.
وغادر رئيس النادي رفقة اعضاء الهيئة، الجلسة التقييمية، قبل انتهائها.
وكان من المنتظر ان تلتئم ايضا الجلسة العامة الخارقة للعادة الا ان الاجواء المتوترة حالت دون اتمام الجلسة الاولى.
ويذكر ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر امس الأربعاء قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورئيس النادي الافريقي ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به وكالة (وات) الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.
ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية.
وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.