ينتظر ان يكون عام 2017، وفق المؤشرات الأولى، سنة تعافي الاقتصاد الوطني، بيد أنها لا تزال تحت تهديد استمرار هشاشة الوضع الخارجي والماليّة العمومية، بل وحتى تفاقمها، وفق ما كشف عنه التّقرير السّنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2016 الذي طالب، ايضا، بالتعجيل في المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية.
وجاءت في الكلمة التمهيدية لمحافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، التي تصدرت التقرير السنوي لمؤسسة الاصدار لسنة 2016، ضرورة أن يكون رفع هذه التحديات إحدى الأولويات الرئيسية. ووفق العياري، فان ذلك يستوجب من الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق الغايات المنشودة عبر تسريع تفعيل الإصلاحات الضرورية لتحرير المبادرات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، مع دعم التعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة والارتقاء بمناخ الأعمال على نحو شامل، لكونه دافعا قويا للنمو الاقتصادي والتنمية.
ولاحظ أن البيانات الصادرة، أخيرا، والمتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من سنة 2017، (1ر2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 7ر0 بالمائة في العام السابق) تبشر بحدوث انعطاف إيجابي للنشاط الاقتصادي، خاصة مع انطلاق واعد للموسم السياحي وانتعاشة الإنتاج بنسق جيد في الحوض المنجمي علاوة على التوصل، في الآونة الأخيرة، إلى استكمال المراجعة الأولى لبرنامج « تسهيل الصندوق الممدد » من قبل صندوق النقد الدولي.
واستدرك محافظ البنك المركزي بالتأكيد على انه « بصرف النظر عن تلك البوادر التي تبعث على التفاؤل، لا بد من الإقرار بان تونس وبعد نجاحها في تحقيق انتقال سياسي أدى إلى ظهور ديمقراطية ناشئة وتعزيز المؤسسات وتكريس الحريات، لا تزال، بعد مضي ست سنوات على الثورة، في مواجهة نفس الصعوبات الاقتصادية، إن لم تكن بأكثر حدة ».
وخلص الى القول بان البلاد لاتزال، نتيجة لذلك، تواجه تحديات كبرى بالنظر إلى وضعية فتور بل وحتى توقف المحركات الرئيسية، المتمثلة في الاستثمار الخاص والإنتاجية ومن ثمة التصدير، في حين يواصل الاقتصاد الموازي المتفشي، تضييق الخناق على القطاع المعملي وتقويض موارد ميزانية الدولة.
وتابع مبينا، لن يمكّن النمو الاقتصادي المسجل، حتّى الآن، لا من حيث المستوى ولا من حيث التركيبة التي يطغى عليها الاستهلاك شديد التطلب من الواردات، والقطاع العمومي المهيمن على موارد الميزانية والمثقل بأعداد ضخمة من الموظفين، من تحقيق أهداف الثورة في آفاق زمنية معقولة، وذلك في مجال التشغيل وتحسين الظروف المعيشية لجميع السكان.
ومن جهة أخرى، اعتبر محافظ البنك المركزي، انه لا مناص من التأكيد على تفاقم حالة الهشاشة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تعكسها أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية للسنة المنقضية، المتسمة بنمو اقتصادي فاتر (1 بالمائة) مقترن باختلالات اقتصادية كليّة متزايدة، لعل أشدّها خطورة عجز ميزانية الدولة (1ر6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي)وعجز ميزان المدفوعات الجارية (8ر8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي( ولاسيما التجارة الخارجية التي تعدّ مكونته الرئيسية.
ولفت الى ان هذا الأداء الذي أضرّ بقطاع الاقتصاد الحقيقي، سرعان ما انتقلت آثاره إلى المجال النقدي، حيث ساهم بشكل متضافر في تغذية دوامة سلبية مازالت مستمرة في سنة2017. وتتمثل مظاهر هذه الدوامة السلبية في تصاعد الضغوط التضخمية وانخفاض ملحوظ لسعر صرف الدينار وازدياد عبئ التداين الخارجي، وهي عوامل صعّدت بدورها من الضغوط على احتياطي العملة الأجنبية والسيولة المصرفية.
ولمواجهة هذه التحديات المتفاقمة فإن حركة الإصلاحات الهيكلية التي تشكل حجر الزاوية لبلوغ تلك الأهداف، تظل مكبلة على الرغم من الجهود التي تبذلها السلط العمومية، بحسب المحافظ.
ويرى العياري، من هذا المنطلق، أن معالجة الوضع تتطلب خلق ديناميكية جديدة لتفعيل الإصلاحات التي تم إقرارها من قبل السلطات بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة.
وتتعلق هذه الإصلاحات بتسريع إصلاح القطاع المالي حتى يضطلع بشكل ناجع بوظيفة تمويل الاقتصاد وتخصيص الموارد، الى جانب استكمال الإصلاح الجبائي، الذي تم الشروع فيه لدعم موارد الدولة وتنشيط سياسة الميزانية علاوة على المضي قدما في إصلاح المؤسسات العمومية من اجل تحسين جودة الخدمات وبلوغ المستوى الأمثل من تكاليف الأجور ومن الأعباء الاجتماعية. كما يتوجب، في نفس المضمار، المثابرة لتعزيز الحوكمة ومقاومة الفساد وتفعيل مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية على وجه السرعة في 2017، قصد الشروع الفعلي في إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى.
كما استعرض محافظ البنك المركزي في كلمته للتقرير السنوي، جملة الإصلاحات التي تم القيام بها على المستوى النقدي والمالي. وقد جرى في هذا الصدد، قيادة سياسة في مجالي النّقد وسعر الصرف تحت الضغط الناجم بشكل يومي عن شح السيولة سواء بالدينار أو بالعملة الأجنبية، مع استباق مخاطر تجدد ّالضغوط التضخمية ومراقبة تلك التي من شأنها الإضرار بالاستقرار المالي.
وعلى هذا الأساس وأمام ارتفاع حاجيات القطاع المصرفي من السيولة نتيجة التأثير المتزامن لتدهور حاصل الحساب الجاري وتوسع القروض البنكية لفائدة الدولة وما يترتب عنه من ازدياد لطلب البنوك من إعادة التمويل بالدينار وبالعملات الأجنبية، اعتمد البنك المركزي سياسة استباقية وحذرة في المجال النقدي والصرف.
وتشمل أهم دوافع هذه السياسة، ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار والاستجابة الآنية لحاجيات الاقتصاد من السيولة، وذلك تحت طائلة مخاطر تعثر الإيفاء بالتعهدات الخارجية التجارية والمالية، واحتداد الضغوط على نسب الفائدة وسعر صرف الدينا،ر هذا مع التقيد بالحفاظ على حدّ أدنى مقبول من احتياطي الصرف.
وفي ظل هذه الظروف الدقيقة تم احتواء نسبة التضخم في مستوى 2ر4 بالمائة سنة 2016 مقابل 1ر4 بالمائة في 2015 دون أن تدرج السلطة النقدية أي تغيير على نسبة فائدتها الرئيسية إلى غاية موفى شهر أفريل 2017