حمل اتحاد عمال تونس اليوم الخميس المسؤولية لمجلس نواب الشعب في « إقصاء المنظمات الناشئة » من جلسة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي التي جرت بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وندد في بيان له بما اعتبره ظلما واقصاء معيبا على الدولة « عدم توخي الحياد وعدم تعاملها مع المنظمات النقابية على قدم المساواة دون تمييز أو اقصاء ».
وأشار الى انه كان من المفروض ان يحترم المجلس الدستور ويطبق القانون، لافتا الى انه « بخرقه للقانون صنع الاحتقان والتشنج وعمق التناحر وزرع في نفوس منظوري اتحاد عمال تونس وغيره من المنظمات ان تونس ليست للجميع ومجلس نواب الشعب ليس لكل الشعب »، وفق نص البيان.
وأكد اتحاد عمال تونس العزم على مواصلة النضال من أجل تفعيل التعددية النقابية.
يذكر انه تمت المصادقة، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي وبضبط مشمولاته وكيفية تسييره.
وتركز النقاش خلال الجلسة على مسائل تعلقت أساسا بمعايير التمثيل صلب المجلس، حيث اعتبر عدد من النواب أن الإشكال في هذا المستوى يكمن في طريقة تحديد المنظمة الأكثر تمثيلا باعتبار أن القانون التونسي يفتقر حاليا لنص يضبط معايير دقيقة للتمثيلية النقابية، مشددين على أن الحوار قاعدته توسيع الاستشارة لا تضييقها أو إغلاق الباب أمام بعض الأطراف الاجتماعية.
وبخصوص معايير التمثيل في المجلس، أشار وزير الشؤون الاجتماعية في مداخلته خلال هذه الجلسة العامة إلى أن التعددية النقابية وفلسفة منظمة العمل الدولية لا تعتمد التمثيلية النسبية وإنما تنزع إلى النقابة الاكثر تمثيلا، موضحا أنه سيتم الاعتماد في تحديدها على إلاحصائيات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى تصريحات المنظمات النقابية بعدد المنخرطين فيها، باعتباره مقياسا أساسيا في تحديد التمثيلية التي تقوم مؤشراتها أيضا، على مدى الانتشار الجغرافي والانتشار القطاعي واستقلالية التنظيم وتأثير المنظمة على الفئة التي تمثلها.
