منح اليابان تونس قرضا ميسرا بقيمة 676 36 مليون يان ياباني، اي حوالي 780 مليون دينار لانجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
وسيتم سداد هذا القرض الذي ستستغله الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، على مدى 25 سنة منها 7 سنوات امهال، بنسبة فائدة 7ر1 بالمائة.
وقد تولى امضاء اتفاقية القرض، كاتب الدولة للشؤون الخارجية، صبري الباشطبجي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، كنتارو سانورا، وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس، ايغوزا توشيفومي، على هامش اشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية اليابانية الملتئمة، الجمعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وسيساهم هذا المشروع، الذي من المتوقع استكماله في غضون سنة 2020، في دعم قدرة وجودة توزيع مياه الشرب اذ سيمكن الشركة من انتاج، في مرحلة اولى، 100 الف طن، يوميا، من المياه الصالحة للشرب الاضافية في صفاقس الكبرى التي تعد ثاني اكبر مدينة في تونس.
ويتوقع ان يستفيد من هذا المشروع ما لا يقل عن 1 مليون نسمة من سكان ولاية صفاقس وضواحيها.
وثمن المسؤول الياباني نجاح تونس في المرحلة الانتقالية واهميتها في شمال افريقيا والعالم العربي مؤكدا دعم بلاده لتونس في مجال البنية الاساسية باعتبارها عنصرا اساسيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واشار الى ان هذا المشروع يندرج في اطار برنامج اليابان لدعم البنية التحتية في البلدان الافريقية مشيرا الى ان اليابان قد اعلن خلال مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية افريقيا المنعقد في 2016، عن تخصيص استثمارات في مجال البنية التحتية ذات الجودة في افريقيا بقيمة 10 مليار دولار.
وشدد على ضرورة ان تستفيد تونس من التكنولوجيا العالية للمؤسسات اليابانية.
وافاد كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري الباشطبجي، من جانبه، انه تم خلال اشغال اللجنة المشتركة التونسية اليابانية عرض عدد من المشاريع التنموية على الجانب الياباني قصد تمويلها. وتتعلق هذه المشاريع، خاصة، بتطوير شبكة السكك الحديدية في الجنوب وبانجاز 5 محطات للطاقة الشمسية، قصد تنمية المناطق الداخلية.
واضاف في ذات السياق، ان الجانب الياباني مستعد لتطوير الاستثمار في تونس، مشيرا الى ان مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس يعتبر اول تنفيذ للتعهدات اليابانية في ندوة الاستثمار « تونس 2020″ الملتئمة في نوفمبر 2016 « ، بما يقيم الدليل على متانة العلاقات الثنائية وجديتها ».
واكد كاتب الدولة حرص كل من تونس واليابان على ان تاخذ علاقات التعاون القائمة بينهما، بعين الاعتبار الاولويات وخاصة اهداف المخطط التنموي 2020/2016.
وتمحورت اشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية اليابانية بالخصوص حول العلاقات الثنائية وعلاقات الشراكة بين البلدين لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقات المتجددة والسياحة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
يشار الى ان اليابان ساهم، منذ سنة 1977، عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في تمويل 42 مشروع باعتمادات قدرت ب7259 مليون دينار في شكل قروض ميسرة لانجاز مشاريع في مجالات المياه والنقل ومراقبة الفيضانات والفلاحة.
