قالت وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، انه لن تكون هناك زيادة أخرى في تعريفة الكهرباء والغاز في ما تبقى من العام الجاري.
وأفادت شيخ روحه، الجمعة، خلال لقاء صحفي في مقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز خصص لبحث كيفية مواجهة الذروة القياسية للكهرباء لصائفة 2017 أن الزيادة الوحيدة هي تلك التي تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2017 ودخلت حيز التطبيق في جانفي من نفس العام.
ولاحظت انه جرى إبّان إعداد مشروع ميزانية الدولة لهذا العام، اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي بقيمة 25ر2 دينار للدولار الواحد وسعر برميل البرنت في حدود50 دولارا، غير أن معدل سعر صرف الدولار ارتفع إلى 4ر2 دينار مع بلوغ معدل سعر برميل « البرنت » خلال النصف الأول من العام الجاري إلى مستوى 5ر52 دولار.
وأردفت في سياق متصل، أن دعم المحروقات انتقل من قيمة 650 مليون دينار مبرمجة في الميزانية إلى حدود 1200 مليون دينار ما سيستوجب، وفق تفسيرها، إعداد ميزانية تكميلية وتصحيحية بعنوان 2017
ولم تشر الوزيرة في ما يهم سنة 2018، الى مسألة دعم المحروقات والكهرباء والغاز.
وتطرقت شيخ روحه، في معرض حديثها عن الصعوبات المسجلة على مستوى التزود بالغاز لتلبية حاجيات محطات توليد الكهرباء، اثر توقف ضخ الغاز لطبيعي من البرمة إلى قابس، إلى « القوة القاهرة »، وفق اعتقادها، في إشارة منها إلى الاعتصامات والاحتجاجات في عدد من مناطق إنتاج النفط والغاز بالجنوب التونسي.
ولفتت إلى أن هذه الوضعية تكبد الدولة وخاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز خسائر مالية من خلال توريدها الغاز بالعملة الصعبة من الجزائر لتلبية الحاجيات الوطنية.