قرر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 1 بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مساء امس  الإفراج مؤقتا إلى حين إتمام الأبحاث عن أربعة أشخاص في قضية الشهادات الطبية المزورة مقابل إيداع أربعة مظنون فيهم بالسجن وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بهذه المحكمة والناطق الرسمي باسمها عبد الستار الخليفي مراسل (وات) بصفاقس.
وأوضح المصدر ذاته أن من ضمن المفرج عنهم رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وكاتبتي محامين وعمدة في حين شمل الإيداع بالسجن من وصفهم « بسماسرة ».
وقال « إن الأشخاص الذين تمت إحالتهم وهم بحالة فرار وعددهم 7 بمن فيهم طبيب صحة عمومية تم إصدار بطاقات جلب في حقهم ».
يذكر أن عدد المحالين على التحقيق في هذه القضية يصل إلى 19 شخصا، من بينهم، بالإضافة إلى رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، محاميتان من سيدي بوزيد وتونس العاصمة، ورئيس مركز أمن بسيدي بوزيد، وطبيب صحة عمومية.
ويواجه المظنون فيهم تهمة التحيّل وافتعال حوادث مرور وهمية واستخراج شهادات طبية لتحديد نسب ضرر. وقد تمّت إحالتهم من أجل جرائم « مسك واستعمال مدلس » و »استغلال موظف عمومي لوظيفه للحصول على منفعة خاصة » و »الإساءة للإدارة » و »التحيّل » و »الإيهام بجريمة » .
وكانت الفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة قامت مساء أول أمس الأحد بالاحتفاظ بموجب إذن من النيابة العمومية بسيدي بوزيد برئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتحقيق معه في هذه القضية.
وانطلقت الأبحاث في هذه القضية منذ يوم الجمعة الماضي، انطلاقا من شكاية تقدم بها مواطن من سيدي بوزيد سلّطت عليه خطيّة مالية بدعوى ارتكابه لحادث مرور والحال أنه لم يرتكب هذا الحادث بتاتا.