اجتمعت صباح الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، جلسة اللجنة العليا للمفاوضات 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، التي خصصت لمواصلة النظر في أهم الملفات.
وتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى محاضر الجلسات السابقة حول بعض الاتفاقيات أو الأوامر التطبيقية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وقررت اللجنة العليا للمفاوضات استئناف أشغالها من جديد صباح الاربعاء 26 جويلية 2017 لمواصلة النظر في بقية النقاط.
وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة، النظر في عدة ملفات، من بينها امضاء محاضر الجلسات السابقة وتسوية وضعيات العاملين ضمن اليات التشغيل الهش وتفعيل الامر المتعلق بإعادة توظيف الاعوان العموميين بالوظيفة العمومية، فضلا عن متابعة الملفات العالقة في كل قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشئات العمومية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على « الفيس بوك ».
وحضر هذه الجلسة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي والكاتب العام للحكومة أحمد زروق ومستشار رئيس الحكومة سيد بلال عن الطرف الحكومي وحضرها الأمناء العامون المساعدون للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ وعبد الكريم
جراد ومنعم عميرة وصلاح الدين السالمي وسامي الطاهري عن الطرف النقابي، وعدد من إطارات وزارتي الشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل.