أعلن وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، الخميس أن لجنة تطهير المنشات ذات المساهمات العمومية واعادة هيكلتها تجتمع غدا، الجمعة، لاعطاء موافقتها لاطلاق عملية تفويت الدولة التونسية في حصتها من البنك التونسي والامارات.
وكان وزير المالية بالنيابة قد أعلن عن ذلك في إطار منتدى « تعصير القطاع البنكي : رهان النجاح لتونس » الذي انعقد، الخميس، بتونس.
وتقدر حصة الدولة التونسية من بنك تونس والامارات، الذي تم تحويله الى بنك شمولي منذ ماي 2004، حوالي 38،89 بالمائة من راس المال وهي نفس الحصة التي تمتلكها « أبوظبي انفستمنت اثوريتي » فيما يتم تداول النسبة المتبقية، التي هي في شكل أسهم ذات ارباح تفاضلية، على مستوى بورصة تونس. وقدرت أرباح البنك، الذي تصل قيمة رأس ماله الاجتماعي إلى 90 مليون دينار، بالنسبة لسنة 2016 بنحو 938 الف دينار مقابل 1،6 مليون دينار في 2015 اي بتراجع بنسبة 43،6 بالمائة.