أفاد وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مسألة التفويت في البنوك العمومية التونسية وإنما يجب مواصلة تحقيق الإصلاحات المرجوة صلبها، والتي انطلقت منذ اشهر عديدة.
وأوضح عبد الكافي، الخميس، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر البنك المركزي بالعاصمة بين ممثلين عن البنك وعن القطاع البنكي والمالي بتونس وبحضور ممثلين عن البنك العالمي حول تعصير القطاع البنكي، أن عملية إصلاح البنوك أو تعصيرها لا يمكن أن يكون في مرحلة واحدة وإنما يجب أن يمر عبر مراحل متعددة. وتابع إن عملية تعصير القطاع البنكي قد شهدت تقدما.
وأضاف أن عملية إصلاح القطاع البنكي تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع من وزارة مالية وبنك مركزي ومؤسسات اقتصادية وبنوك عمومية. واعتبر أن الإصلاح يجب أن يكون عبر تنظيم حوار معمق بين جميع الاطراف حول الواقع الاقتصادي وتأثيره على القطاع البنكي والحلول الكفيلة لاخراجه من الأزمة.
من جهته أكد المستشار لدى وزارة المالية معز العبيدي أن إصلاح المنظومة البنكية في تونس وخاصة صلب البنوك العمومية متواصلة إلا أنها لم تصل الى المرحلة النهائية مبرزا أن المطروح اليوم هو كيفية التسريع في نسق هذه الاصلاحات.
وقال أن الهدف من الإسراع في نسق عملية الاصلاح هو التخفيف من أعباء تدخل الدولة لانقاذ البنوك، التي تعاني من مشاكل وخاصة منها البنوك العمومية. وفسر أن عملية مزيد دفع نسق الاصلاح تطرح اشكالا جديدا يتمثل في ضرورة إعادة هيكلة هذه البنوك لتكون أكثر نجاعة وتتوفر صلبها الحوكمة رشيدة.
وأضاف أن من بين أهم أسباب المشاكل، التي تعاني منها البنوك هي الجوانب التشريعية، التي تكبل عملها، والوضعية غير المريحة للمؤسسات العمومية وتدهور مؤشرات الاقتصاد وضعف النمو مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق نسب نمو مرتفعة في صورة وجود بنوك ضعيفة بالبلاد.
وأشار إلى أنه من أهم الحلول للخروج بالبنوك التونسية الى بر الأمان هو وجود إرادة سياسية واضحة تدفع نحو تنقيح القوانين المتعلقة بالقطاع البنكي للاسراع بعمليات الاصلاح، التي من الضروري أن تتقبلها الأطراف الإجتماعية.
وبين محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن القطاع المالي والبنكي في تونسي يتوجه نحو الطريق الصحيح رغم بعض العثرات موضحا حصول تقدم واضح على مستوى إعادة الهيكلة خصوصا إثر إعتماد برنامج إصلاحي يهدف الى إعادة تنظيم القطاع المالي خلال الأشهر والسنوات القليلة القادمة.
وقال العياري أن هذا البرنامج الاصلاحي سيحدث منعرجا ايجابيا لفائدة البنوك التونسية مبينا ان البنك المركزي بصفته جزء من هيكلة الدولة سيعمل على انجاح هذا المشروع الى جانب وزارة المالية وبيقة الاطراف المتدخلة.
![fadhel-abdelkefi-640x405](http://medias.radiotunisienne.tn/wp-content/uploads/2017/01/fadhel-abdelkefi-640x405.jpg)