أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي، خلال جلسة عامة عقدت، السبت، لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، أن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم يصادق بعد على إنجاز مشروع الإقامات السياحية بمنطقة ياسمين الحمامات وذلك في انتظار موافقة البلدية أولا بحسب ما ينص عليه القانون.
وأوضحت اللومي، في ردها عن تساؤل النائب أحمد الخصخوصي بشأن هذا الملف، أنه تم خلال سنة 2015، إبرام وعد بيع فقط مع مستثمر جديد لإنجاز هذه الإقامات، وفقا لمثال التهيئة الخاص ببلدية الحمامات، مؤكدة ان المستثمر لم يقع الترخيص له للإنطلاق في الأشغال إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية بما في ذلك رخصة البلدية وموافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة.
وأضافت انه إثر استيفاء هذه المراحل سيتم إبرام العقد النهائي للبيع مع الوكالة العقارية السياحية التي يخول لها، حسب النظام الداخلي، القيام بعمليات تجارية وتمويلها عن طريق مواردها الذاتية.
وذكرت اللومي بأن التفويت في هذه الأرض المخصصة لاقامة الفنادق والتي تمتد على حوالي 7433 مترا مربعا بالمنطقة السياحية بالحمامات، جاء طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وبمقتضى عقد بيع بتاريخ 3 سبتمبر 2007، بعد أن قررت لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت العمومية، يوم 4 جوان 2007، التفويت في العقارات الراجعة بالملك لشركة السياحة بالحمامات « الياسمين » إلى الوكالة العقارية السياحية.
ولفتت الوزيرة إلى أن مسألة إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وتغيير صبغة الأراضي يبقى تحت إشراف المجالس البلدية قائلة « لادخل لوكالة العقارية السياحية في هذا الشأن ».
وأبرزت أن الوكالة العقارية السياحية قد وضعت آن ذاك، في إطار مشمولاتها، الأرض المذكورة على ذمة المستثمرين لإنجاز مشروع سياحي طبقا لمثال التهيئة الخاص ببلدية الحمامات. كما حددت القيمة الشرائية لها من خلال اختبار فني قامت به مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ولفتت الوزيرة الى أن هذا المقسم قد أسند، سابقا، إلى أحد المستثمرين تحصل على خيار تفاضلي، لكن سحب منه سنة 2011 لعدم إلتزامه بالإنجاز لذلك أعيد عرضه على المستثمرين بما فيهم بلدية الحمامات.