عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19 السبت اجتماعا للجنة الخبراء العاملة على مشروع القانون الأساسي المنظم لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر والمعوض للمرسوم 115.
وتم خلال اللقاء، حسب بلاغ إعلامي للنقابة، طرح مسودة مشروع القانون شبه النهائية التي انطلق العمل فيها منذ جويلية 2015 بعد ما تم تعديلها على إثر الاستشارات الموسعة التي نظمتها النقابة الوطنية بالشراكة مع منظمة المادة 19، وقد تم خلالها الاستماع لصحفيين من مختلف الوسائل الإعلامية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في عدة جهات.
وشهد اللقاء نقاشا بين الخبراء القانونيين لإيجاد أفضل صيغة قانونية منظمة لحرية الصحافة والطباعة والنشر، تضمن للصحفي حقوقه ولا تضعه تحت طائلة القانون بسبب قضايا النشر. كما تركز النقاش على تعميق العمل على المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة من وسائل النشر والقصور الحاصل في المرسوم 115 في هذا الصدد وكيفية تعويضه في هذا القانون الأساسي.
تجدر الإشارة الى أن أشغال لجنة الخبراء ستتواصل الى يوم غد الأحد 06 أوت لمزيد التدارس في الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي الخاص بحرية التعبير والصحافة والنشر.
ويهدف مشروع هذا القانون الأساسي إلى حماية حرية التعبير بصفة عامة والصحافة والطباعة والنشر بصفة خاصة ويأتي في إطار تعويض المرسوم 115 في انتظار المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ.
وحضر اللقاء وفد عن المكتب التنفيذي للنقابة تقدمه رئيس النقابة ناجي البغوري بالاضافة الى ممثلين عن النقابة العامة للإعلام والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وجامعة مديري الصحف ومنظمة المادة 19 التي تعنى بالدفاع عن حرية التعبير والإعلام و إعلاميون وقضاة ومحامون وخبراء في المجال التشريعي والقانوني شاركوا في صياغة هذا المشروع.