عقدت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الاحد بضاحية قمرت الجلسة العامة العادية للاندية المحترفة بمشاركة 31 فريقا من مجموع 34 ناديا ضمن الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية.
وخصصت اشغال هذه الجلسة التي حضرتها بالخصوص ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة للمصادقة على جملة من القوانين العامة والخاصة بكرة القدم المحترفة من ذلك عقود اللاعبين واجراءات الانتداب في علاقتها بالموازنات المالية للاندية. كما تم عرض اهم التنقيحات التي عرفتها المجلة التاديبية والقوانين العامة والقوانين الرياضية لموسم 2017-2018.
وافاد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في افتتاح الجلسة ان كرة القدم التونسية حققت اشواطا هامة من التطور على جميع الاصعدة سواء من خلال التموقع المتميز للبطولة التونسية عربيا وافريقيا واحتلالها المركز 23 دوليا او من خلال تالق الاندية التونسية في مختلف المسابقات القارية بعد ان ضمنت 4 فرق تاهلها الى الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا (الترجي الرياضي والنجم الساحلي) وكاس الاتحاد الافريقي (النادي الافريقي والنادي الصفاقسي) الى جانب احراز الترجي الرياضي لقب البطولة العربية للاندية.
واكد ان هذا التطور تحقق في ظرف تعيش فيه الجامعة صعوبات مالية بفعل تراجع دعم الدولة وتضاؤل التمويل العمومي المخصص للجمعيات والجامعة مقارنة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تنال دعما يساوي عشرات الاضعاف. وقال في هذا السياق « رغم هذا الوضع الدقيق فقد بذلت الجامعة جهودا جبارة لتحسين موزانتها المالية ولعل تراجع حجم الديون يقيم الدليل على نجاعة مجهوداتنا بالاضافة الى تحسن مؤشرات مشاركة مختلف المنتخبات الوطنية في المحافل الاقليمية والقارية ».
واشار رئيس الجامعة الى ان النظر في جملة من القوانين العامة والخاصة بكرة القدم المحترفة من شانه ان يساهم في مزيد الارتقاء بوضع كرة القدم التونسية نحو الافضل باعتبار اهمية النصوص التشريعية ودورها في تطوير المشهد الكروي العام خاصة وانها تمس بجوهر اللعبة وتتعلق بعقود اللاعبين واجراءات الانتداب.
وتطرقت القوانين التي تم عرضها على انظار الجلسة العامة العادية للاندية المحترفة في الفصل 31 منها الى الزام كل فريق يرغب في انتداب لاعب لايزال مرتبطا بعقد مع فريق اخر بضرورة اعلام هذا الاخير قبل التفاوض مع اللاعب المعني.
كما شدد الفصل 34 من القوانين الخاصة بكرة القدم المحترفة على ضرورة موافقة لجنة جامعية مختصة على العقد التفصيلي للاعب من اجل احترام السقف المخصص للاجور والمقدر ب40 بالمائة من ميزانية النادي.
ومن جهة اخرى اشار الفصل 40 من نفس القانون الى ان البند التسريحي للاعب المحترف لا يجب ان يقل على مجموع منح واجور موسم واحد. ومكن القصل 84 كل فريق من تعويض اللاعبين الذين تم فسخ عقودهم على ان يتجاوز عددهم 3 لاعبين مع الترخيص للاندية المحترفة الصاعدة من الرابطة الثانية الى الرابطة الاولى بانتداب 8 لاعبين محترفين في شكل عقود احتراف. كما يحق لكل فريق تجديد عقد لاعب اجنبي دون الاخذ بعين الاعتبار اجراءات الفصل 64 الذي ينص على ضرورة ان يكون اللاعب يملك في رصيده عددا محددا من المقابلات الدولية.
يذكر ان الجلسة العامة العادية للاندية المحترفة شهدت تكريم ثلة من الوجوه الرياضية النسائية وعدد من الحكام المتالقين اقليميا وقاريا واللاعبين الدوليين السابقين الذين تحصلوا مؤخرا على شهادة تدريب (كاف).