قالت صحيفة « وول ستريت جورنال » الأميركية، إن البنوك القطرية تعاني ضغوطا متزايدة، جراء سحب الودائع الأجنبية، في ظل تفاقم أزمة الدوحة مع الدول العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
وتراجعت الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنحو 8 في المئة، من شهر إلى آخر، ونزلت إلى 157.2 مليار ريال قطري (43.2 مليار دولار)، في جويلية الماضي، بعدما تراجعت بوتيرة مماثلة في جوان، وفقا لأرقام أعلن عنها بنك قطر المركزي، الاثنين.

وشكلت الودائع الأجنبية قرابة 20 في المئة من إجمالي الودائع في البنوك القطرية، خلال يوليو الماضي، فيما كان الرقم يصل إلى 24 في المئة، في ماي الماضي، أي قبل اندلاع أزمة قطر مع جيرانها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر كافة علاقاتها مع قطر.

وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في الدوحة، كما أغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر، حرصا على أمنها القومي.

ويمثل خروج الودائع الأجنبية هاجسا حقيقا لدى قطر، بحسب الصحيفة الأميركية، لاسيما أن الإمارة الخليجية تحاول في الوقت الحالي أن تزيد إنفاقها على البنية التحتية المرتبطة في جزء منها باستضافة كأس العالم عام 2022.

وتقول المحللة الاقتصادية الكبيرة في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إن حصول عراقيل في الحصول على تمويل خارجي سينعكس على برنامج قطر الاستثماري، بالنظر إلى اعتماده أكثر فأكثر على الرساميل الأجنبية.

وحاولت البنوك القطرية أن تستميل عملاءها عبر منحهم معدلات فائدة مرتفعة، لكن ذلك لم يحل دون تواصل هبوط الودائع الأجنبية خلال شهري جوان و جويلية .

ويتوقع خبراء ماليون مزيدا من انخفاض الودائع الأجنبية في قطر، لاسيما من باقي بلدان الخليج العربي، إذ من المستبعد أن يجري التجديد لعدد من الودائع بعد انقضاء مهلتها الحالية.

وكانت هيئة « موديز » للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف رؤيتها للبنوك القطرية من « مستقرة » إلى « سلبية » بسبب ما تواجهه من صعوبات في التمويل.

سكاي نيوز عربية