قدم محامو وريث مجموعة سامسونغ الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد استئنافا الاثنين للحكم الذي انقسمت بشأنه وسائل الاعلام الكورية الجنوبية.

ودين لي جاي-يونغ رئيس مجموعة سامسونغ الكترونيكس، الاسبوع الماضي بدفع رشاوى للرئيسة المعزولة بارك غوين-هيي، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

وبحسب الموقع الرسمي لمحكمة سيول المركزية، رفع المحامي كيم جونغ-هون استئنافا الاثنين للحكم على لي جاي-يونغ، من دون ان يورد الموقع تفاصيل اضافية.

وكان الادعاء بدوره قد أكد انه سيستأنف الحكم ويطلب عقوبة أشد بحق لي.

ورفضت متحدثة باسم سامسونغ التعليق.

لكن نائب رئيس مجلس ادارة سامسونغ الكترونيكس كوان او-هيون وصف في بيان وجهه لموظفي اكبر مصنع للهواتف الذكية الوضع « بالمؤسف »، بحسب وكالة يونهاب للانباء.

ونقلت عنه يونهاب قوله « علينا جميعا الانتظار بثبات حتى ظهور الحقيقة »، وتأكيده انه حث الموظفين « على شحذ الهمم والحكمة للتغلب على التحدي غير المسبوق ».

وانقسمت وسائل الاعلام الكورية الجنوبية حول حكم السجن غير المسبوق لاكبر عمالقة قطاع الاعمال. فقد دانت بعض الصحف الحكم بينما اتهمت اخرى منافسيها ب »الخنوع » للاغنياء.

وسامسونغ أكبر الشركات الضخمة الكورية الجنوبية المملوكة لعائلات والمهيمنة على الاقتصاد في هذا البلد حيث تشكل عائداتها حوالى 20% من إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد الواقع في شرق آسيا.

وساهمت هذه المجموعات الضخمة في المعجزة الاقتصادية التي حولت كوريا الجنوبية خلال بضعة عقود من بلد منهار نتيجة الحرب إلى رابع قوة اقتصادية في آسيا.

واغتنمت هذه المجموعات الضخمة روابطها المريبة مع القادة السياسيين، للحصول على امتيازات في عالم الأعمال وحماية من المنافسة الأجنبية، ما سمح لها باحتلال مواقع متقدمة في مجمل القطاعات الصناعية من بناء السفن إلى الاتصالات.

وكتبت صحيفة شوسون ايلبو المحافظة والاولى في المبيعات « الشركة تواجه الانتقام اذا رفضت طلب الرئيسة، والعقوبة بتهمة الرشوة اذا استجابت ».

وقالت الصحيفة ان سامسونغ اول شركة كورية جنوبية تتربع بين اوائل الشركات العالمية وسيكون « مقلقا » اذا شكل الحكم « نقطة تحول سلبية » يمنعها من اتخاذ قرارات رئيسية لسنوات فيما رئيسها في السجن.

غير ان صحفا ليبرالية رحبت بالحكم وانتقدت وسائل اعلام اخرى لانحيازها الى اثرياء البلد.

واعربت صحيفة هانكيوريه عن القلق إزاء « الموقف الودود تجاه لي وسامسونغ » من قبل « وسائل الاعلام المحافظة وصحف الاعمال ».

وقالت الصحيفة ان حجتهم حول غياب الادلة « غير منطقية »، مضيفة انها « تأمل الا يطلبوا بعد الان ان يكونوا الصحافة التي تركع امام الشركات الضخمة ».