قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، « إن تحديد موعد عقد الدورة البرلمانية الاستثنائية وجدول أعمالها سيتم يوم الثلاثاء القادم، في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ».
وأوضح الناصر، خلال تصريح إعلامي، عقب اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الأربعاء، أن هذه الدورة الاستثنائية ستنظر في سد شغور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستنظر في عدد من مشاريع القوانين المستعجلة.
وأضاف أن مسألة النظر في التحوير الوزاري مرتبطة بتقديم طلب رسمي من رئاسة الحكومة لمجلس نواب الشعب، ليتم بعد ذلك إدراجه ضمن رزنامة الدورة البرلمانية الاستثنائية المنتظرة.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب، أن مكتب المجلس قرر خلال اجتماعه، أن يتم استحثاث أعمال لجنة شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح، بأن تستأنف عملها في النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية في منتصف سبتمبر القادم وذلك لأهمية مشروع هذا القانون وارتباطه باستحقاق الانتخابات البلدية.
يذكر أن الفصل 57 من الدستور ينص في نقطته الأخيرة على أن « مجلس نواب الشعب يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد ».
كما كان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صرح في حوار خص به وكالة (وات) مطلع الشهر الجاري بأن المجلس سيعقد دورة استثنائية مع بداية شهر سبتمبر وسيكون على رأس أولوياتها استمكال انتخاب العضوين المتبقيين من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تعذر ذلك أثناء الدورة النيابية السابقة، مشيرا إلى أن مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم وأن المجلس في انتظار طلب من ثلث أعضاء المجلس (74 نائبا) لعقد دورة استثنائية.
ويشار أيضا، إلى أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، كان أعلن الثلاثاء الماضي، أن « موعد إجراء تحوير وزاري قد حان وسيتم الإعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة « ، وذلك قبل أن يشرع في مشاورات مع عدد من الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج التي تمخضت عنها الحكومة الحالية.