أكد مركز تونس لحرية الصحافة في تقريره السداسي حول واقع الإعلام في تونس والذى نشره اليوم الاربعاء تسجيل تراجع ملحوظ من حيث الكم في حصيلة الانتهاكات الواقعة ضد الصحفيين، معتبرا في ذات الوقت أن الانتهاكات المسجلة خطيرة لانها وصلت الى حد تهديد السلامة الجسدية للصحفيين بالاضافة الى تكرر حالات المنع.
واعتبر المركز في تقريره أن هذه الممارسات تشجع على التمادي في التعدي معنويا وجسديا على العاملين في القطاع وتزيد في تعقيد مهمة الصحفيين خاصة وأن بعض الاطراف مازالت تعتقد أن المنع من العمل حتى في الاماكن العامة لا يعد انتهاكا خطيرا يعاقب عليه القانون.
وأضاف أن الاطراف الرسمية لا تزال فاعلة في خارطة الاعتداءات على الصحفيين وبالتحديد منعهم من العمل، حيث قام أعوان وأمني في هيئة الحقيقة والكرامة في مناسبتين بمنع الصحفيين من التصوير، كما منع والي جندوبة صحفيين من حضور جلسة في الولاية دون أي مبرّر.
وشهد شهر مارس اعتداء جسديا خطيرا على طاقم صحفي من قبل محتجين وتهشيم معدات عملهم ، ووصلت تهديدات جدية بالقتل استوجبت توفير حماية أمنية للصحفي رشيد جراي.
وأشار المركز الى أنه لأول مرة منذ اندلاع الثورة تمت مصادرة صحيفة « الثورة نيوز » وإيقافها عملا بقانون حالة الطوارئ، معتبرا أنه رغم ما ترتكبه تلك الصحيفة من أخطاء وتجاوزات لأخلاقيات المهنة، فإن مصادرتها بموجب قانون الطوارئ أثار التخوف من أن يؤدي ذلك الى فتح الباب أمام التضييق على الصحفيين والإعلام بصفة عامة تحت مظلة الأمن العام الذي يبقى مفهومه ضبابيا.
من جهة اخرى تناول التقرير أيضا مسار قانون الهيئات الدستورية الذى تمت المصادقة عليه في جويلية الماضي قبل أن تقبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن في بعض فصوله يوم 8 اوت 2017 مما يعيده الى حرم البرلمان .
وأبرز التقرير أن ولادة هذا القانون منذ ان كان مسودة ومشروعا صاحبه جدل واسع خاصة من الهياكل المهنية والمجتمع المدني بسبب التخوف من المس من استقلالية هذه الهيئات الدستورية حين تخضع الى الرقابة المباشرة من البرلمان .وطال هذا الجدل مجلس الشعب في المرحلة الاخيرة قبل المصادقة على المشروع .
وعرض التقرير تفاصيل هذه الاشكالية وتحليل للمواقف المتضاربة الى جانب توصيات الخبراء والبرلمانيين من هذه المسالة.