رفض المجلس الوطني للطيران المدني طلب تفعيل رخص الاستغلال الجوي لشركة الطيران « سيفاكس ارلاينز » التي تم اسنادها من قبل وزارة النقل سنة 2012.
وافادت وزارة النقل في بلاغ لها الخميس، ان المجلس المنعقد امس الاربعاء برئاسة وزير النقل انيس غديرة، تبين له بالنظر إلى الملف الذي تقدمت به الشركة، أن شروط إسناد هذه التراخيص لم تعد، بعد الأزمة التي مرت بها الشركة سنة 2015، متوفرة في ما يتعلق بالكفاءة المهنية والمالية والإمكانيات الفنية الخاصة بالسلامة الجوية طبقا لأحكام الفصل 108 من مجلة الطيران المدني.
كما دعا المجلس ذات الشركة إلى تقديم الوثائق والبيانات اللازمة طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل وعرض الملف مجددا على أنظاره بعد استكمال الشروط المستوجبة.
وكانت شركة الطيران « سيفاكس ايرلاينز »، التى تاسست في سنة 2011 من قبل رجل الاعمال محمد فريخة (نائب عن حركة النهضة)، قد اعلنت في 30 جويلية 2015 عن تعليق جميع رحلاتها اثر قرار الاتحاد الدولي للنقل الجوي تعليق العمل معها.
وقد طالب الاتحاد، آنذاك، ومن خلال برقية عاجلة ارسلها الى جميع الناقلين الجويين ووكالات ووكلاء الاسفار المعتمدين، بالتوقف الفوري عن التعامل مع هذه الشركة الخاصة بسبب عدم التزامها بدفع المستحقات المستوجبة عليها.
وقد أدت هذه الوضعية الى تقهقر أسهم شركة « سيفاكس »، بنسبة 60 بالمائة من حيث القيمة، باعتبار أن سعر الاطلاق بالبورصة (أفريل 2013) كان في حدود 10 دنانير، مما تسبب في خسارة كبيرة لكل المساهمين ولا سيما صغار المساهمين.
وتبعا لذلك قامت هيئة السوق المالية في 6 نوفمبر 2015 بشطب الشركة من السوق البديلة ببورصة تونس والزام مؤسسها محمد فريخة باقتناء 2 مليون و402 الف و671 سهما على ملك بقية المساهمين وذلك في اطار عرض عمومي للسحب.
كما واجهت الشركة اتهامات من ثلاثة أعضاء بمجلس نواب الشعب واعلاميين، بشان تورطها في تسفير ارهابيين الى تركيا وهو الامر الذي نفاه فريخة معتبرا انها تصريحات تندرج فى اطار اجندات سياسية وحسابات خارجية.
وسعت الشركة في الاثناء لوضع برنامج انقاذ تمت المصادقة عليه خلال شهر جويلية 2017 من قبل الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بهدف تجاوز الصعوبات الاقتصادية للشركة وعودة نشاطها.
وتم تكليف متصرف قضائي، بمراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ والإشراف على عملية مصالحة الشركة مع أعوانها السابقين وتخصيص جزء من التدفقات المالية المستقبلية من السنة الأولى للنشاط لخلاص الديون الجديدة المتخلدة بذمة الشركة وارجاع قيمة تذاكر السفر المقتطعة دون استغلال أو تعويضها بتذاكر جديدة لفائدة الحرفاء ».
كما كلف المتصرف القضائي المعين بالسعي لإعادة تسجيل الشركة ضمن المنظمة العالمية لاستغلال الفضاءات الجوية والإشراف على تسوية بعض ديون الدائنين الأجانب، وذلك بتحويل أموال لفائدة مصفي مقره بفرنسا وخلاص الديون حسب جداول معدة في الغرض، علما وأن مجمل الدين يقدر بما قيمته 128 مليون دينار، وقد جدول خلاصه على فترات تمتد على 7 و10 و15 سنة.
وكان من المنتظر أن تستأنف « سيفاكس آرلاينز » رحلاتها الجوية بين شهري أكتوبر وديسمبر 2017، بعد تجديد رخصة الملاحة الجوية واستيفاء جميع الإجراءات الادارية والفنية، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.
