أعلن أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الدخول في إضراب عن العمل بكل الإدارات المركزية والفرعية التابعة للهيئة يوم 20 سبتمبر المقبل.
وطالبوا، في برقية الإضراب التي أصدروها أمس، بترسيم أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب المستوى العلمي وطبقا للفصل عدد 123 من النظام الأساسي الخاص. كما طالبوا بتشريك الهياكل النقابية في كل ما يهم الحياة المهنية الخاصة بأعوان وإطارات الهيئة.
وأرجع أعوان الهيئة السبب في إعلان الإضراب إلى عدم استجابة الطرف الإداري في مختلف الجلسات التفاوضية لمطالبهم المهنية المشروعة السابقة.
في المقابل اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن أنه ليس هناك أي مبرر موضوعي للإعلان عن الاضراب بالنظر إلى أن الهيئة بصدد استكمال مسار ترسيم الأعوان المشمولين بالفصل المشار إليه من النظام الأساسي الخاص.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الفصل 123 من النظام الأساسي الخاص ينص على أنه « يمكن استثنائيا لغرض استكمال تكوين الإطار الإداري الأولي، ادماج الأعوان المتعاقدين والملحقين المباشرين في تاريخ دخول هذا النظام الأساسي الخاص حيز التنفيذ عن طريق المناظرة بالملفات أو الاختبار المهني »، مشيرا إلى أن الفصل لا يشمل إلا قرابة 80 عونا فقط وأن ترسيمهم يتطلب جهدا وإجراءات شفافة تضمن المساواة بين كافة الأعوان.
وأضاف أن الهيئة انطلقت، بعد ضبط النظام الأساسي الخاص في سبتمبر 2016، في تنفيذ خارطة طريق لاتمام اجراءات ترسيم الأعوان المشار إليهم وبدأت بمن وصفهم بـ »الفئات الهشة » المتكونة من أعوان حراسة واستقبال وتنظيف حيث تم ترسيم قرابة 100 عون منهم، مشيرا إلى أن اجراءات ترسيم العدد المتبقي تتطلب عرض المسألة على مجلس الهيئة للمصادقة وبعض الوقت لاجراء الاختبارات اللازمة حسب ما ينص عليه الفصل المعني.
وذكر أن الهيئة تعد حاليا 1026 عونا أغلبهم من المتعاقدين، كما أنها ستنتدب في إطار عملها الرقابي على الانتخابات البلدية ما لا يقل عن 1500 إطار عن طريق التعاقد حسب مدد زمنية مختلفة، مشيرا إلى أن الهيئة ملزمة بعد إعلانها عن رزنامة الإنتخابات البلدية بتنفيذها وانجاح المسار الإنتخابي.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بصدد الإعداد لتنظيم الإنتخابات البلدية في 17 ديسمبر المقبل منقوصة من خدمات عضوين من أعضائها بعد استقالة رئيسها شفيق صرصار وعضوين آخرين، في المقابل لم يتمكن مجلس نواب الشعب في ختام دورته البرلمانية المنقضية من تسديد الشغور سوى في صنف القاضي العدلي.