خصص اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح امس الاربعاء بقصر باردو لمتابعة الوضع العام في البلاد و للنظر في الاستعدادات الضرورية لعقد دورة استثنائية بطلب من أعضاء المجلس، يضبط جدول أعمالها في الاجتماع المقبل لرؤساء الكتل.
وتمّ التأكيد، وفق بلاغ لمجلس النواب، على استعداد البرلمان لعقد دورة استثنائية تخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في إطار تحوير وزاري، بطلب من رئيس الحكومة.
وأقرّ المكتب مواصلة لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالجماعات المحلية خلال شهر سبتمبر المقبل.
كما أحال ستة مشاريع قوانين ومقترح قانون على اللجان التشريعية المختصة كالآتي:
// لجنة المالية والتخطيط والتنمية :
*مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
*مشروع قانون عدد 69/2017 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014
//لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة :
* مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية في مجال النقل الدولي للاشخاص والبضائع على الطرقات.
*مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى بروتكول تعديل الاتفاق الاوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.
// لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية :
*مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي).
* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البرتكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن « إجراء تقديم البلاغات » .
*مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصول 114/116 من مجلة حماية الطفل.
وأحال مكتب المجلس من جهة أخرى سؤالا كتابيا موجّها من النائب توفيق الجملي الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.