أفاد رئيس مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية رشدي بوعزيز، بأن شغورات عديدة وجملة من الإخلالات شابت مرحلة تسجيل الناخبين، وفقا لتقارير اللجنة المكلفة بمتابعة عملية التسجيل بالمرصد منذ انطلاق عملية التسجيل يوم 19 جوان الى غاية يوم 10 أوت الفارط.
وتطرق خلال ندوة صحفية التامت الخميس بتونس العاصمة لتقديم التقرير النهائي الخاص بالتسجيل للإنتخابات البلدية الى الثغرات القانونية منها بالخصوص التركيبة الحالية لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تمنعه في ظل الشغورات الحاصلة من اصدار القرارات الضرورية لتسيير العملية الانتخابية، فضلا عن عدم استيفاء الإجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بإلحاق الموظفين والوضع على الذمة.
كما لفت الى شغور منصب رئيس الهيئة وعدم انتخاب اعضاء الهيئة الجدد الذين سيعوضون الأعضاء المستقيلين باستثناء القاضي العدلي وعدم استكمال تركيبة 6 هيئات فرعية من جملة 27 وعدم سد الشغورات بالنسبة لانتداب 16رئيس وحدة مركزية في الادارة التنفيذية رغم استيفاء اخر اجل لقبول مطالب الترشح يوم 4 اوت 2017.
وأضاف بوعزيز أن عدم استكمال الإطار القانوني المنظم للإنتخابات البلدية يمثل معضلة حقيقية في ظل عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتأجيل النظر فيها الى ما بعد العطلة البرلمانية (أكتوبر 2017) بما يطرح إشكالا في كيفية تنزيل مبادئ الدستور وتكريس اللامركزية.
وبالنسبة للجانب اللوجيستي، انتقد تأخر الهيئة في تنفيذ الخطة التوعوية والاعلامية والتحسيسية حيث لم تتم المصادقة على تقرير لجنة التقييم لطلب العروض المتعلق بالتعاقد مع شركة مختصة الا بتاريخ 5 جويلية 2017، بالاضافة الى انقطاع التواصل على الشبكة العنكبوتية لفترات طويلة بكامل جهات البلاد بما استدعى التسجيل اليدوي لعديد المواطنين.
وأشار أيضا الى قصور تكوين وتأهيل أعوان التسجيل، ونقص الاليات التقنية الخاصة بتطبيقة التسجيل، وعدم احترام الاجراءات الخاصة بعملية التسجيل علاوة على نقص عدد الأعوان وعدم أهلية البعض منهم.
ودعا رئيس المرصد وفقا لبيان تم توزيعه خلال الندوة الصحفية الى تحمل نواب مجلس الشعب لمسؤولياتهم في سد الشغور على مستوى الهيئة قبل 18 سبتمبر الحالي، والتعجيل باستكمال تركيبة الهيئات الفرعية على مستوى الإدارة التنفيذية فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات ذوي الاعاقة.
كما طالب الحكومة بتسخير كل الإمكانيات المادية منها والبشرية واللوجستية لدعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق مقتضيات الدستور وطبقا للمعايير الدولية.
ودعا في جانب اخر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لتعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني من أجل تبادل الخبرات والتصورات على مستوى التخطيط والتنفيذ وتحسين مستوى التواصل مع وحدة العلاقات مع المجتمع المدني بالإدارة المركزية.