أقر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين بصعوبة وضعية الصناديق الاجتماعية وبعدم قدرتها على الإستمرار وتقديم الخدمات للمتقاعدين وللمرضى، قائلا إن هذا الوضع اضطر حكومته في 2017 إلى ضخ 500 مليون دينار من ميزانية الدولة، الأمر الذي لا يجب ان يتواصل في المستقبل.
ولفت الشاهد في كلمة ألقاها أثناء الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، الى ان مختلف الأطراف المعنية بملف الصناديق الاجتماعية توفقت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جملة من الإصلاحات التي تقوم على 3 محاور أساسية تتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية، بالاضافة الى الترفيع في نسبة المساهمات الإجتماعية، مشددا على ضرورة تقاسم التضحيات وان يتحمل الجميع جزءا من هذا الترفيع.
واعتبر في ذات السياق ان هذه الإجراءات تبقى غير كافية ويتعين البحث على تمويلات إضافية، مضيفا ان الحكومة اقترحت على الأطراف الاجتماعية إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية، وذلك « من أجل الحفاظ على نظام التقاعد اللي اختارته تونس والقائم أساسا، على مبدأ التضامن بين الاجيال »، وفق تعبيره.
وأفاد رئيس الحكومة ان حزمة الاصلاحات تشمل أيضا تطوير وحوكمة المؤسسات العمومية، ملاحظا انه « من غير المعقول » ان تبقى العديد من المؤسسات عمومية، الناشطة في قطاعات تنافسية، غير قادرة على ضمان ديمومتها الا بفضل دعم الدولة، وان تكون هيكليا خاسرة.
وبين ان التمويلات التي تضعها الدولة في هذه المؤسسات، كان من الممكن ان تساهم في التقليص من المديونية، ومن العجز، أو تخصص لدعم ميزانية التنمية، في بناء المساكن الاجتماعية، في تطوير منظومة التعليم والتكوين المهني.
وذكر بان حكومته إنطلقت في وضع برنامج كامل لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية، بما يضمن حقوق العمال والموظفين كاملة، ويتيح في نفس الوقت تنظيم هذه المؤسسات حتى تكون فاعلة ولها مردودية مالية ايجابية لفائدة المجموعة الوطنية، مشيرا الى ان اعادة الهيكلة يجب ان تكون قائمة على مبدأ الحفاظ على السلم الاجتماعي، ومواطن الشغل وعلى مكاسب الاجراء المادية والاجتماعية.